إسلام أباد وكالات تحدَّى الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف أمس أوامر صادرة إليه من قِبل محكمة خاصة بالمثول أمامها لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وذلك بعد أسبوع واحد من تأجيل المحاكمة لنفس السبب. وبدأت أمس محاكمة الحاكم العسكري السابق لباكستان بتهمة الخيانة في قضية تمثل اختباراً للعلاقات بين الحكومة المدنية والجيش. ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف (70 عاما) لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام. ولم يمثل مشرف أمام المحكمة ويصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية. ويقول محاموه إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان بسبب خلافاته السابقة مع القضاء، فضلاً عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف الذي سبق أن أطاح به مشرف في انقلاب عسكري. وأطاح مشرف بشريف في انقلاب عسكري في 1999 وأودع شريف السجن لفترة ثم أرغم على العيش في المنفى. وعاد شريف بعد ثمانية أعوام وحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة في مايو الماضي. واستقال مشرف من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك. ولم يتضح إذا كان سيمثل في نهاية الأمر أمام المحكمة. وبدأت محاكمته في 24 ديسمبر ثم علقت مباشرة بعد العثور على حقيبة تحتوى على متفجرات على الطريق الذي يسلكه مشرف للمحكمة. ولم يحضر مشرف جلسة أمس وقال محاموه إنه تم العثور على متفجرات مرة أخرى قرب منزله. وعاد مشرف إلى باكستان العام الماضي أملا في المنافسة في الانتخابات التي مثلت أول انتقال ديمقراطي للسلطة من حكومة مدنية لأخرى. ولكنه منع من خوض الانتخابات ودخل في دوامة قانونية بعد أن وجهت إليه عدة اتهامات. وقال مشرف في أحاديث لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة إن الجيش بأسره يدعمه ومستاء من أسلوب معاملته. ولكنه أقر أيضاً بأن الجيش أوفد إليه مبعوثاً رفيع المستوى قبل عودته لإثنائه عن العودة. يذكر أن مسلحين إسلاميين كان مشرف استهدفهم إثر تعاونه مع الولايات المتحدة في برامجها الخاصة بمكافحة التمرد هددوا باغتياله. وكانت هناك مخاوف من احتمال أن تؤدي المحاكمة إلى وضع الحكومة المدنية في مسار الصدام مع الجيش الواسع النفوذ الذي حكم البلاد لقرابة نصف تاريخها منذ الاستقلال. وتعد هذه أول مرة في باكستان يواجه فيها حاكم تهمة الخيانة وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.