تثير عملية التنمية في المملكة كثيراً من الجدل الذي يتركز في المفاضلة بين سيطرة الدولة على ادارة التنمية وتدخل الادارة الحكومية بيروقراطيتها المركزية مباشرة في توجيه وتنفيذ الانشطة والمشروعات التنمية للاقتصاد الموجه واقتصاد الأوامر وهو ما يؤدي في معظم الاحوال الى تعطيل آليات السوق، وبين تسلم شؤون التنمية وادارتها الى انقطاع الخاص وتقليص دور الجهاز الاداري الحكومي البيروقراطي بدعوى كفاءة الادارة لانظمة واقتصاد السوق وتوجهها بدافع الربح واخذها معايير الكفاءة والجدية الاقتصادية وتفعيل قوى العرض والطلب وآليات السوق بمعنى آخر فان ادارة القطاع الخاص اقدر على توجيه الموارد وتنمية الناتج المحلي من الادارة البيروقراطية المركزية للاجهزة الحكومية. اذن كيف نتعامل مع ظاهرة التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق وما هي التحديات القادمة التي سيواجهها رجال الاعمال؟ غير خاف ان المهمة الملقاة على عاتق القطاع الخاص هي اساسية وخطيرة للغاية. وتقدر الاستثمارات المستمدة الى القطاع الخاص ستتجاوز عن 70% من الحجم الكلي للاستثمارات في السنوات القادمة. ورجال الاعمال كبارهم وصغارهم هم راس حربة القطاع الخاص والمتوقع ان يسهموا بالقدر الأكبر في زيادة معدل نمو الناتج الاجمالي المحلي الى حوالى 70% خلال المستقبل القريب. وبالرغم من الايمان القوي بين القطاع الخاص في التنمية والذي يشهد على ارض الواقع هذا الحجم الكبير من الانجازات والاستثمارات الكبيرة في كل المواقع، فان تجربة القطاع الخاص السعودي على مدى العقدين الماضيين اسفرت عن مجموعة من الشوائب التي تحمل وزرها من ناحية القطاع الخاص واعتباره اللاعب الرئيسي حاليا في السوق، ومن ناحية اخرى الجانب الحكومي الذي يمتلك ادوات الرقابة والتشريع والتنظيم وايضا لديها الجانب الاجرائي الذي يحول المشروعات من مجرد حلم على ورق الى واقع ملموس باعتبار ملكيتها للختم الرسمي للدول الذي لا تنجو اي ورقة رسمية منه. إننا امام منعطف تاريخي مهم في حياتنا التنموية خاصة بعد التحول الى اقتصاد السوق تطرح عنده سؤالا هاما: ما هو دور القطاع الخاص في التنمية؟ نحن نقول في ضوء تحرير التجارة واتفاقياتها المتعددة التي قادت الى قيام منظمة التجارة العالمية اصبح القطاع الخاص يلعب دورا محورياً، بل انه امسى الركيزة الوحيدة للاقتصاد السعودي الخاص حيث يلعب دوراً محورياً في تنفيذ اهداف التنمية ومحاولة دمجه في الاقتصاد العالمي حيث المناقشة شديدة بل وعنيفة. لكن هل القطاع الخاص السعودي قادر على تحمل المشاركة في تنفيذ التنمية؟ وهل استطاع خلال الفترة الماضية اثبات نفسه للاستفادة مما اتيحت وتتاح له من فرص؟ اذا كانت الاجابة عن السؤال الاول تحمل المجاملة فان الاجابة على التساؤل الآخر توضح الحقائق التالية: 1. ان حجم الاستثمارات لا يزال ضعيفا ولم يستطع القطاع الخاص فتح اسواق جديدة والتوسع في التصدير بالشكل المطلوب. 2. عدم التفوق في مجالات جديدة تمكنه من المنافسة وخلق فرص عمل جديدة. 3. تحول القطاع الخاص نحو الاستثمار في العقارات والتجمعات بدلا من التركيز على التفوق في نشاطه للتوسع في الصناعة والبحث عن تكنولوجيا والانفاق على الدراسات والابحاث وتدريب العاملين تحت دعوى ان الارباح التي تحققها في سوق سوف توقض الخسائر التي يمكن ان تلحق بها صناعته بعد انفتاح الاسواق وزيادة المنافسة. 4. المطلوب من رجال الاعمال في الفترة القادمة ان تكون لديهم المبادرة والقدرة على القيام بصناعة جديدة وتحمل مخاطرها والدخول في مناقشة السوق العالمية. 5. ان زيادة الصادرات، وليست العقارات هي التحدي الاساسي امام القطاع الخاص الذي يجب من خلال اهتمامه بهذا النشاط الاقتصادي والدخول والتفاني في اسواق خارجية عاملاً على الاستغناء عن المنتجات السعودية جودة وسعراً حتى يمكن كسب الاسواق الخارجية في اطار المنافسة. 6. القطاع الخاص يفتقر الى الجرأة في اتخاذ المبادرات واقتحام الاسواق والحكومة لا تستطيع ان تجبره على ذلك، ولكن مقتضيات اقتصاد السوق هي التي تنمي حب اتخاذ المبادات ذات الشفافية والمصداقية. وفي الواقع ان سلوك القطاع الخاص عادة ما يعكس المعنى والجوهر وعادة ما يكون رد فعل للظروف المهيئة داخل السوق واستجابة لما تقوم به الحكومة من تنظيم وتهسيئة المناخ للعمل. ومن المؤكد ان الاهتمام بنمو القطاع الخاص وزيادة تنظيمه وتوجيهه هو امر ضروري في اطار اقتصاد السوق وعلى الرغم من الترحيب بالشركات الاجنبية واستثماراتها بما تضيفه من قوة وخبرة السوق فاننا نأمل من القطاع الخاص السعودي الا يقف موقف المتفرج من المشروعات الكبرى الانتاجية والخدمية وان يكون له دور ملموس وهذا هو المعنى والجوهر لدور رجال الاعمال شركات التنمية.