حقق 19 بنكاً وطنياً، من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال، أرباحاً سنوية صافية بلغت 37 ملياراً و423 مليون درهم، خلال عام 2015، بنمو نسبته 8% عن عام 2014، الذي سجل صافي أرباح قيمتها 34 ملياراً و654 مليون درهم، فيما لم يفصح بنك الشارقة عن نتائجه المالية حتى أمس، وذلك بحسب رصد أجرته الإمارات اليوم، من واقع النتائج المالية المعلنة والإفصاحات الأولية لهذه البنوك. وقال خبيران مصرفيان إن عام 2015 شهد استمرار التمويلات المصرفية في القطاعات كافة، سواء على مستوى تمويلات الأفراد أو الشركات، بدعم من سيولة تراكمت لدى البنوك على مدار سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية. وتفصيلاً، حقق 19 بنكاً وطنياً، من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال، أرباحاً سنوية صافية بلغت 37 ملياراً و423 مليون درهم، خلال عام 2015، بنمو نسبته 8% عن عام 2014، الذي سجل صافي أرباح قيمتها 34 ملياراً و654 مليون درهم. لمشاهدة أرباح البنوك خلال عامي 2014 و2015، يرجى الضغط على هذا الرابط. ولم يفصح بنك الشارقة عن نتائجه المالية حتى أمس، وذلك بحسب رصد أجرته الإمارات اليوم، من واقع النتائج المالية المعلنة والإفصاحات الأولية لهذه البنوك. وحقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى صافي ربح سنوي من حيث القيمة، مسجلاً 7.123 مليارات درهم بنمو نسبته 39% عن عام 2014، يليه بنك الخليج الأول الذي سجل ستة مليارات درهم بنمو نسبته 6%، فيما حل بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الثالثة مسجلاً 5.232 مليارات درهم، ولكن بتراجع سنوي نسبته (سالب 6%) عن عام 2014. وأظهرت البيانات نمواً إيجابياً ملحوظاً في أرباح بعض البنوك الصغيرة، مقارنة بنظيرتها كبيرة الحجم، إذ تصدر مصرف الإمارات الإسلامي البنوك محل الرصد من حيث نمو الأرباح بنسبة 76%، يليه بنك أم القيوين بنمو سنوي نسبته 74%، ثم مصرف عجمان بنمو نسبته 71%. وفي المقابل، تراجعت أرباح بنك الإمارات للاستثمار بأعلى نسبة، مسجلاً (سالب 39%)، بعد أن حقق صافي ربح سنوي قيمته 28 مليون درهم خلال عام 2015، مقابل 46 مليون درهم في عام 2014، يليه بنك الاستثمار الذي سجل تراجعاً في الأرباح نسبته (سالب 30%)، بعد أن سجل 252 مليون درهم في نهاية عام 2015، مقابل 360 مليون درهم في عام 2014. وجاء بنك دبي التجاري ثالثاً بانخفاض سنوي في الأرباح نسبته (سالب 11%)، مسجلاً ملياراً و66 مليون درهم، مقابل مليار و202 مليون درهم في عام 2014. ومني بنكان بخسارة في نتائج أعمالهما، خلال العام الماضي، هما التجاري الدولي، الذي قدرت خسائره بنحو 466 مليون درهم، تشكل نسبة (سالب 483%)، مقابل أرباح بقيمة 122 مليون درهم خلال عام 2014، يليه في الخسارة البنك العربي المتحد، الذي سجل خسائر بلغت 166 مليون درهم تشكل نسبة (سالب 127%)، مقارنة بعام 2014، الذي شهد أرباحاً بقيمة 605 ملايين درهم. وقال الخبير المصرفي أمجد نصر إن عام 2015 شهد استمرار التمويلات المصرفية في القطاعات كافة، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بدعم من سيولة تراكمت لدى البنوك على مدار سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن هذا النشاط يترجم في نمو عدد عملاء البنوك، وزيادة حجم أعمالها، وتالياً زيادة في صافي أرباحها. وأضاف أن آثار تراجعات أسعار النفط لم تنتقل إلى القطاع المصرفي، خلال العام الماضي، وإن شهد الربع الثالث منه تراجعاً نسبياً في وتيرة الإقراض، إلا أن مجمل عام 2015 كان جيداً لمعظم البنوك. ورأى نصر أن تراجع مستويات أرباح بعض البنوك غير مقلق، بل يؤكد قدرة القطاع المصرفي على الصمود، وتحقيق نمو إيجابي. من جانبه، قال الخبير المصرفي محمود عيد إن مستويات الأرباح المعلنة من قبل البنوك تعد جيدة، في ظل حالة الانكماش التي يعانيها الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن 2015 كان عاماً صعباً على القطاعات كافة، ومع ذلك شهدنا نمواً إيجابياً لقطاع المصارف، يعكس كفاية رأس المال، وتوافر السيولة. وأضاف أن البنوك لم تقلص نشاطها، وإنما أصبح نشاطاً انتقائياً، يأخذ بعين الاعتبار تجربة الأزمة المالية السابقة، خصوصاً في ظل حالة عدم الوضوح أو اليقين بشأن مستويات النمو المتوقع للاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الصين، والذي يعد أحد محركات النشاط الاقتصادي العالمي.