أصبح النقاش الآن على كم حجم التعثر للمشاريع كرقم، هل هي 100 مليار أو 200 مليار أو أكثر، وهذه أرقام كبيرة جدا ونحن نشهد هذا التعثر ولا نريد التوسع به وأسبابه التي أصبحت الآن معروفة ومتداولة، سنتحدث عن حل أو حلول والأفضل هو إنشاء «هيئة علينا للبناء والتشييد» وهذا مقترح من خلال حواري مع المهندس علي المزيد وهو المتخصص والمتعمق بهذا الجانب وسيكون دور هذه الهيئة هو «ربط» كل الجهات الحكومية والمعنية بها، بعملية توفيق وتنسيق وحلول لكل معوقات وعوائق المشاريع الحكومية، وعلى الوزارات بعد ذلك التفرغ لعملها؛ وزارة الصحة تهتم بعملها والتعليم والنقل وغيرها ويبقى الاشراف والمتابعة والتنسيق والانجاز يصب في جهة واحدة توحد كل الجهود وهي «الهيئة العليا للبناء والتشييد» وهي الحلقة المفقودة فعلا في عملية إنجاز مشاريع الدولة، وحين يتم تأسيس ذلك، سيكون هذا تغير جوهري ومهم وحساس بحيث يصبح لدينا مرجعية واحدة في المشاريع ولا تشتت بها ومراحلها ولا تصبح متعثرة من اي جهة أو وزارة كوزارة المالية او الوزراة المعنية وغيرها. من المهم العمل على إنشاء هذه الهيئة لكي تصبح عامل حسم للإنجاز، فما يحدث اليوم هو تشتت العمل وتفكك كبير، وكل وزارة تعمل لوحدها ووزارة التخطيط تخطط والوزارة المالية قد لا توافق على كل شيء وإن وافقت على البعض فقط لا ينجز شيء أو نسب ضيئلة منه، ودور الهيئة المتوقع هو بلورة الانجاز على أرض الواقع ولن يكون ذلك دور الوزارات لأنها ستصبح متفرغة لأعمالها وهذا هو المحك الصحيح بالعمل الأساسي للوزارات، وحتى وزارة الإسكان التي هي أيضاً محك مهم في قضية السكن والبطء الشديد، نحن بحاجة ماسه لإيجاد هيئة متخصصة في البناء والتشييد لكي تسرع المشاريع وتنجز على الأرض وهذا عملها الأساسي، وغير ذلك يعني استمرار نفس النمطية وضعف الإنجاز وتعثر المشاريع ولكن الحل متاح وممكن في هذه الحالة وهي وجود هيئة يركز عملها الإنجاز والعمل والتنسيق.