هبّت عاصفة مطالبات، بتشديد الرقابة على حمل الأسلحة والتنقل بها، ومتابعة الحاصلين على تراخيص بشكل دوري بزيارات مفاجئة، وذلك جاء كرد على حادثة الهجوم المسلح التي راح ضحيتها سبعة من منسوبي مكتب تعليم محافظة الداير بني مالك شرقيّ جازان . وتعالت أصوات متسائلة عن كيفية تمكن الجاني من حمل الأسلحة والانتقال بها من موقعٍ إلى آخر، قبل تنفيذ جريمته وإصابة يمني، ومن ثم توجه بها إلى مبنى المكتب وهو الأمر الذي تسبب في موجة مطالبات بتشديد الرقابة والعقوبة على حمل الأسلحة، وذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر "سبق" إن تصاريح اقتناء السلاح ليست مخولة لحمل السلاح والتنقل به. وكان في السابق ينشط في مواقع كثيرة من المناطق الحدودية جنوب المملكة، بيع الأسلحة النارية المهربة عبر الشريط الحدودي مع اليمن؛ -قبل عاصفة الحزم- كون قيمة الأسلحة النارية في الجمهورية اليمنية أقل سعراً من قيمتها في المملكة؛ أما منذ أن بدأت العاصفة فلم تعد تتواجد كالسابق، وهو بسبب العاصفة بحيث لم يسهل عملية تهريبها من أجل الاتجار بها. وتعد عملية بيع الأسلحة غير المرخّصة أحد أهم الأسباب في فوضى انتشارها واقتنائها من قبل غير المؤهلين لحملها، ومن قبل ضعاف النفوس في المملكة. ويعتبر عدد من المواطنين حملَ وحيازة السلاح دفاعاً عن النفس من المتربصين وتهديداً للصوص، مؤكدين في الوقت نفسه على خطورتها وعواقب حملها عند الغضب. فيما يعد حمل السلاح لدى عدد من القبائل في المملكة عادةً لديهم ومكمّلاً لزيّهم الشعبي، ويعد عادة للترحيب بالضيوف لدى عدد من قبائل المملكة، في وقت اتفق فيه الكثير على أن هذه العادة أصبح لابد من إيقافها من قبل مشايخ القبائل؛ كونها تعريضاً مباشراً لأرواح العامة للخطر.