×
محافظة المنطقة الشرقية

سائق ليموزين يحاول اغتصاب مقيمة أوروبية وسعودي يتمكن من إنقاذها في الرياض

صورة الخبر

اطلق المرشحون لانتخابات «لجنة الستين» التي ستكلف صياغة دستور في ليبيا، حملاتهم الانتخابية رسمياً امس، فيما تأكدت مقاطعة الأمازيغ هذه الانتخابات بصورة نهائية مع انقضاء مهلة تقديم الترشيحات ليل الثلثاء - الأربعاء. أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار في مؤتمر صحافي ليل اول من امس، إن أي أمازيغي لم يقدم ترشيحه لانتخابات «لجنة الستين»، فيما ترشح ستة من الطوارقِ و14 من قبائل التبو. وأشار العبار إلى أن عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات ناهز المليون من اصل 3.4 مليون ناخب مفترض. كما لفت الى ان عدد المرشحين بلغ 649 مرشحاً. وكان الأمازيغ رفضوا المشاركة في الانتخابات لعدم حصولهم على ضمانات مسبقة بتحقيق مطالبهم، وأهمها وضع اللغة الأمازيغية في الدستور. إلى ذلك، قررت المفوضية مواصلة عملية التسجيل الناخبين بالنسبة الى الجالية الليبية في الخارج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، إلى حين الإعلان عن انتهاء التسجيل. وأكد فتح أبواب مراكز الاقتراع أمام الناخبين اعتباراً من 11 الشهر الجاري الى 16 منه. ويحق للناخب في الفترة المتبقية أن يضيف اسمه إلى لوائح الناخبين، أو يغيرَ مركزه الانتخابي، من طريق حضوره الشخصي إلى مركز الانتخاب مصحوباً برقمه الوطني وأوراقه الثبوتية. وطالب العبار الحكومة بتوفير كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية مراكز الاقتراع، وتهيئة الظروف المناسبة لسير الانتخابات. وكانت المفوضية حددت يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، آخر موعد لتسجيل الناخبين عبر الرسائل القصيرة. وبدأ المرشحون والمرشحات في الدوائر الانتخابية في العاصمة طرابلس بالدعاية الإعلامية والإعلانية. وأفادت «وكالة الأنباء الليبية»، أن المرشحين في دوائر طرابلس شرعوا بالدعاية للتعريف بأنفسهم وكفاءتهم. كما شوهدت صور وملصقات المرشحين الأفراد في الميادين والساحات العامة والشوارع الرئيسة في المدينة، فيما باشرت قنوات تلفزيونية وإذاعات وصحف محلية، إضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بنشر لقاءات وحوارات وبيانات للمرشحين. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أكدت أن من حق المرشحين لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ممارسة حقوقهم في حرية التعبير عن آرائهم وطرح برامجهم السياسية عبر وسائل الإعلام «بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والأعراف العامة». وتضم اللجنة 60 عضواً يمثلون بالتساوي أقاليم برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب). ومن اصل المقاعد الـ60، هناك ستة مخصصة للأقليات (التبو، الامازيغ والطوارق)، وستة مقاعد اخرى لنساء.