•• بصدور أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم.. يكون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. قد كتب تاريخا جديدا في حياة هذه البلاد وأدخلها مرحلة متقدمة من «التشريع» الهادف إلى تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ الشريعة الأساسية ومراعاة حقوق الإنسان.. كما تنص عليها كافة الشرائع والأحكام.. وكما تقتضيها عملية التقاضي الصحيحة وفقا لتخصصاتها النوعية المرعية ممثلة في المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية.. •• وأنا هنا لن أزيد على تلك الإيضاحات القوية والمحكمة التي نشرت يوم أمس لطبيعة هذه الأنظمة ووضحت أهميتها في استكمال المنظومة القضائية لمقومات العمل العدلي المتكامل سواء فيما يتعلق منها برسم طريق استئناف الأحكام القضائية وتفصيل إجراءاته.. أو ما يرتبط منها بإجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا أو ما يخص حق الدفاع للمتقاضين بوصفه حقا أصيلا تجب مراعاته والمحافظة عليه أو ما يختص بحقوق المرأة في المحاكمة والترافع أو ما له علاقة بما أوجده نظام المرافعات الشرعية من طرق وأساليب للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضررين.. أو بتقليص أمد التقاضي.. كل هذا ورد في هذه الأنظمة المحكمة الإعداد والمستوفية لكافة الشروط والآخذة في الاعتبار بكل المستجدات الشرعية والحقوقية.. •• لكن ما أريد الحديث عنه اليوم هو القول إن الحجة الآن قد بطلت لدى كل من يتحدث - في الماضي - عن غياب الأنظمة أو نقص التشريعات الموضحة لطرق التقاضي.. وضمان أعلى مستويات العدالة والبعد عن الاجتهادات الفردية وعوارض نقص التخصص وعمومية الأحكام في الماضي.. •• وبمعنى آخر.. فإن طريق التقاضي أصبح واضحا كل الوضوح.. وحقوق الناس مكفولة بدرجة غير مسبوقة.. فماذا بعد هذا؟! •• أسأل وأنا وغيري ندرك أن هناك أمرين مهمين مطلوبان الآن هما: • أولا: تأهيل مؤسسة القضاء ومصدر العدالة واستكمال مقومات نجاحها لأداء هذه المهام المتشعبة والبالغة الدقة والتخصص.. ودور الجامعات السعودية في تحقيق هذه الغاية.. جنبا إلى جنب جهات الاختصاص المعنية بتطوير منظومة الأجهزة القضائية.. وهو الجهد الذي أعرف أن الدولة لها جهود كبيرة فيه وعلى عدة مستويات بما فيها الانفتاح على المؤسسات القضائية والعدلية في العالم.. وعلينا أن نواصل هذه الخطوات «النابهة» ونمضي فيها بقوة.. • ثانيا: رفع مستوى الوعي بين عامة الناس لتوفير أرضية مشتركة بين المجتمع والمؤسسة العدلية.. وبما يساعد على تسهيل عمليات التقاضي وتحقيق العدالة بالصورة التي ينشدها الرجل العادل عبدالله بن عبدالعزيز لبلاده ومواطنيه.. •• فإذا تحقق هذان الأمران بالسرعة الكافية فإننا نكون بذلك قد حققنا نقلة نوعية كاملة في الاتجاه الصحيح.. وذلك ما يتطلع إليه كل إنسان في بلدنا الغالي.. •• وبكل المقاييس.. فإن علينا أن نقف اليوم - بكل اعتزاز - لنشد على أيدي الرجال الكبار الكبار الذين حولوا ويحولون تطلعات المليك إلى إنجازات كبيرة وغير مسبوقة.. فليهنأ الوطن بهم وبهذا العمل الإضافي الجديد. ضمير مستتر: •• العقول النيرة.. تبني الأوطان وتطيل في أعمار المجتمعات وتنقلها إلى مستويات أعلى من التقدم والعدالة والرفاه. Hhashim@okaz.com.sa للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 400 مسافة ثم الرسالة