سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منازعتين تجاريتين خلال شهر يناير من العام الجاري 2016 بلغت مجموع المبالغ المتنازع عليها 2 مليون دولار أمريكي، ويمثل أطراف النزاع في المنازعة الأولى أطراف كويتية الجنسية فيما يمثل أطراف النزاع الثاني أطراف سعودية الجنسية. وتتلخص وقائع النزاع الأول حسب ما جاء بلائحة الدعوى التحكيم بأن المحتكم تعاقد مع مقاول رئيسي لتنفيذ عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 121 بيتا وملحقاتها، وتلا ذلك ان قام المقاول الرئيسي بإبرام عقد بموجبه قام بتحويل حقوقه والتزاماته العقدية الى شركة يونانية التزمت فيه الأخيرة بكل المطالبات والدعاوى القضائية ثم قامت هذه الشركة بموجب عقد بتحويل باقي العقد الى (المحتكم ضدها)، وقد التزمت الأخيرة بالوفاء بكل المطالبات ودفع جميع مستحقات مقاول الباطن بالتالي تداين المحتكمة المحتكم ضدها مبلغا وقدره 1.2 مليون دولار أمريكي وفوائده القانونية من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد مع الرسوم وأتعاب التحكيم والمحاماة. أما النزاع الثاني تتلخص وقائعه حسب ما جاء بمذكرة قيد دعوى التحكيم المقدمة من المحتكمة بأنها تعاقدت مع المحتكم ضدها بموجب اتفاقية تسهيلات شراء بالأجل وبموجبها ترتب في ذمة المطلوب التحكيم ضدها لصالح طالب التحكيم مبلغ مجموعه نحو 776 ألف دولار أمريكي. وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم إن الحديث عن منازعات التحكيم خلال العام 2016 تأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر. وتابع "فمع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص، وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها، ونحن نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة، وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح لكن خلال الستة اشهر القادمة ستكون الصورة أوضح".