أطلقت وزارة الإسكان أمس (الأربعاء) المنصة الإلكترونية لمشروع «إيجار»، لتبدأ المكاتب العقارية التسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار، حتى يتسنّى لها مع بقية الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقارييــن الاطلاع عليهـــا، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها المشروع. (للمزيد) وتهدف الوزارة من خلال «إيجار» إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري وتنظيمه، استناداً إلى الدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة، وتضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان. وقال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي - في كلمة له خلال حفلة تدشين المشروع في الرياض أمس - إن منصة «إيجار» ستسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب، من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة للإيجار، ومن ثم توفير المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة، وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين. وأشار إلى أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع «إيجار»، الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري، بما يحفظ حقوق المستأجر والوسيط العقاري والمالك، عبر منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها. وأكد الضويحي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامها لتنظيم قطاع الإيجار من دون أن تغفل جوانب الإسكان الأخرى، إذ بلغت مشاريعها الإسكانية حتى الآن أكثر من 137 مشروعاً، موزعة على غالبية مناطق المملكة.