معتز الشامي (دبي) مع كل موسم، تتحول اللجان القضائية باتحاد الكرة، إلى «لغز» محير، في بعض القضايا الخلافية بين الأندية وبعضها البعض أو اللاعبين والمدربين مع أنديتهم، وتختلف الآراء، ويعلو صوت الجاني والمجني عليه، وتتشعب الفتاوى، التي تؤدي في نهاية المطاف، إلى مط القضايا، التي يستغرق بعضها أشهراً للوصول إلى قرار نهائي بشأنها. وتفتح «الاتحاد» الملف «الشائك»، في ظل حالة «الحيرة» التي ضربت الشارع الرياضي، من غموض موقف قضية خميس إسماعيل، لاعب الأهلي وشكوى الشباب في مدى صحة مشاركته من عدمها، حيث إن عدم حسم القضية منذ منتصف يناير المنصرم، وحتى الآن، بسبب التضارب في تحويل ملفها، من لجنة إلى أخرى، وردها من درجة تقاضي إلى أخرى، وتارة في الانضباط، وأخرى في الاستئناف، وثالثة في أوضاع اللاعبين. شهدت الأيام الماضية، طرح «الاتحاد» لملف اللوائح والقوانين، التي تنظر القضايا العالقة بين الأندية، وحملت «الاتحاد» في آخر عددين، آراءً مؤيدة وأخرى معارضة، وأصواتاً من بعيد، بمقترحات قابلة للتنفيذ، يمكنها أن تؤدي إلى علاج القصور الحادث في بعض اللوائح، أو مواد القوانين، التي تتعلق بقضية دون أخرى. وفي الحلقة الأخيرة اليوم، جاء رد اتحاد الكرة، شافياً ووافياً، على ما أثير من انتقادات مختلفة على مدار اليومين الماضيين، لقضية خميس إسماعيل لاعب الأهلي، وأسباب تعطيل الفصل فيها، وتحديد ما إذا كان تسجيل اللاعب وقيده في صفوف فريقه الجديد، صحيحاً من عدمه، وهو ما حرصنا على مناقشته بـ«صوت هادئ»، بعيداً عن التعصب أو «التشنج»، للخروج بأفكار من شأنها أن تصب في مصلحة تطوير عمل اللجان القضائية للاتحاد، والوقوف على أهم مسببات «التعطيل» في اتخاذ القرار بشكل أو بآخر. ورغم تقبل اتحاد الكرة، للكثير من الآراء التي طرحت خلال حلقتين سابقتين، ووعود قياداته، بالعمل على دراسة الأجدى منها، وتطبيقه وتحويله إلى واقع، إلا أنه في الوقت نفسه، شدد الاتحاد على أن «الطعن» في شفافية أو نزاهة عمل اللجان القضائية، أمر مرفوض تماماً، ويجب التوقف عنه، وعدم الترويج له في وسائل الإعلام المختلفة، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن تلك اللجان «مستقلة»، ولا يجوز للاتحاد أو الأندية أو أي طرف من أطراف اللعبة، التدخل في عملها أو في كيفية دراستها للقضايا واتخاذها قراراً بشأنها. ... المزيد