أعلن وزير مصري أن إيرادات المواقع والمتاحف الأثرية في مصر، تراجعت من بليون و300 مليون جنيه مصري (نحو 187 مليون دولار) في عام 2010، إلى 200 مليون جنيه مصري (نحو 28.8 مليون دولار) في 2013، أي بنسبة 84.6% تقريباً، بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد. وبلغت الإيرادات حداً لم يسبق له مثيل من التراجع منذ آب/أغسطس الماضي، بعد قيام قوات الأمن بفض اعتصامين في القاهرة لمؤيدي الرئيس محمد مرسي. وقال وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر محمد إبراهيم، الشهر الماضي، إن "إيرادات زيارة المواقع والمتاحف الأثرية في أنحاء البلاد لم تبلغ مليون دولار طوال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنها سجلت تحسناً طفيفاً مقارنة بالشهرين السابقين". وتبلغ رواتب العاملين في وزارة الآثار، نحو 53 مليون جنيه (7.6 مليون دولار) شهرياً. وقال إبراهيم اليوم الثلاثاء في بيان، إن "الوزارة حاولت تنشيط حركة السياحة الوافدة، بعقد لقاءات موسعة مع مختلف السفراء في القاهرة، لتشجيع حكوماتهم على رفع الحظر المفروض على رعاياهم، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية ودعم رحلات اليوم الواحد ورحلات الترانزيت". وأوضح إبراهيم، في وقت سابق أن "قلة الموارد المالية مقارنة بسنوات ما قبل الثورة، لا تزال تتصدر المشهد الأثري كرد فعل لما يقع من أنصار المعزول، والجماعة المحظورة، من أفعال تعطي انطباعات بعدم الاستقرار".