أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن السجلات الافتراضية موجهة لأصحاب الأعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو محل تجاري، حيث تمنح الوزارة بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية لممارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة الى عنوان فعلي، ويكتفى فقط بالعنوان الافتراضي وهو عنوان الموقع الالكتروني، كما لن يسمح للعمالة الأجنبية بالقيام بهذا النوع الأنشطة التجارية، لكن الوزارة لم تحدد متى سيتم البدء بمنح هذا النوع من السجلات. وذكرت الوزارة في بيان لها أمس أن هذه الخطوة الرائدة على مستوى المنطقة تهدف الى مساعدة رواد الأعمال لممارسة أعمالهم بأقل كلفة ممكنة، وكذلك إيجاد الصفة القانونية لهذه الأعمال مما يساهم في الحصول على ثقة المستهلكين وتسهيل فرصة حصول مثل هذه السجلات على امتيازات لأنها حائزة على الصفة القانونية. وقالت: تأتي هذه المبادرة لمواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.