تواجه شركة فيسبوك الأميركية مشاكل مع سلطة حماية البيانات الفرنسية المعروفة اختصارا باسم "سي.أن.آي.أل"، إذ أمرتهابالتوقف عن نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة. يأتي ذلكبعد صدور قرار من الاتحاد الأوروبي يُبطل اتفاق نقل البيانات عبر الأطلسي والذي تم إقراره منذ فترة طويلة، وأمهلت سلطة "سي.أن.آي.أل"الشبكة الاجتماعية ثلاثة أشهر لوضع ترتيبات قانونية بديلة لنقل البيانات. كما أمرتسلطة حماية البيانات فيسبوكبوقفتصرفاتها المتعلقة بتتبع نشاط غير المشتركين في شبكتها الاجتماعية على الإنترنت بدون موافقتهم، مؤكدة أن هذا الأمرلا يتوافق مع قانون الخصوصية الفرنسي وقد يترتب عليه فرضغرامات مالية إذا لم تمتثل الشركةللأمر الصادر. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أقرت في أكتوبر/تشرين الأولالماضي بأن اتفاقية نقل البيانات عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة -المعروفة باسم اتفاقية "الملاذ الآمن"- غير قانونية، لأن واشنطن لا توفر حماية خصوصية كافية. وانتهت الأسبوع الماضي المهلة الممنوحة للتوصل إلى اتفاقيات بديلة، مما يعني بدء اتخاذ المنظمين إجراءات قانونية ضد الشركات التي ما تزال تعتمد على اتفاقية الملاذ الآمن لنقل البيانات. بدورها قالت متحدثة باسم شركة فيسبوك لوكالة رويترز إن حماية خصوصية مستخدميها تعتبر من صميم ما تقوم به الشركة، وإنها تتطلع إلى الانخراط مع سلطة حماية البيانات الفرنسيةللرد على مخاوفها. وطلبت "سي.أن.آي.أل" من فيسبوك أن تُعلم المستخدمين غير المشتركين فيشبكتها بأنها تتعقب أنشطتهم المتعلقة بتصفح الويب عبر ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، وذلك عند زيارتهم صفحة فيسبوك. وأشارت السلطةإلى أن فيسبوك تجمعمعلومات المستخدمين وتستعملها لأغراض دعائية بدون موافقتهم، وقالت إنه يجب علىهؤلاء امتلاك خيار منعها من تجميع تلك المعلومات لاستخدامها في الإعلانات الموجهة. يذكر أن فيسبوك اضطرت العام الماضي إلى وقف تتبع نشاطات غير المشتركين في بلجيكا بعدما أحال المنظمون الأمر إلى المحكمة البلجيكية.