الرياض ـ الشرق قال أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إن تعثر المشاريع هو أمر محسوس. مشيراً إلى أن التعثر موجود عالمياً، وليس في المملكة وحدها. وأضاف: «هناك مشاريع نعترف بتعثرها؛ وإذا لم نعترف بها فلن يتم معالجتها». مشيراً إلى أن «مشروع مترو الرياض، يسير حسب ما هو مخطط له، وستظهر نتائجه قريباً، ليقدم خدمته، ويسعد به المواطن». وتابع أمير الرياض على هامش رعايته أمس فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث، الذي نظمته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين، بمشاركة عدد من المهتمين، والمختصين، والمستثمرين في قطاع المقاولات: «نعتز بالمشاريع التي تقام في المملكة، واستمعنا إلى توصيات الملتقى الرائعة، التي نرجو أن تفعَّل بشكل جيد، ولاشك أن العاملين في الغرفة التجارية، والعاملين في المشاريع سيكونون على دارية كاملة بما يدور في هذا المجال، ووطننا لا يقبل إلا بإتقان العمل». وشهدت جلسات الملتقي مناقشات مستفيضة لما تضمنته أوراق العمل حول التغيرات، التي شهدها قطاع الإنشاءات. وبحث الملتقى التحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية، وطرح المشكلات التي تعترض القطاع، وسعى إلى إيجاد حلول لها. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل: «نتطلع إلى أن يناقش الملتقى أبرز المعوقات، والتأثيرات على قطاع الإنشاءات، بما يسهم في بلورة حلول عملية تجاه تلك المعوقات والصعوبات، التي تواجه الشركات المستثمرة فيه». وأوصى المشاركون في الملتقى بالعمل على تعزيز دور الهيئة السعودية للمقاولين بصفتها مرجعية مهنية، ترعى شؤون القطاع، وإشراكها في تمثيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع الحكومية، كما دعوا إلى الإسراع في تفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخُّر، وتعثُّر مشاريع الجهات الحكومية التنموية، والخدمية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وحرية تداول المعلومات بين الجهات المسؤولة. واستعرضت جلسات الملتقى عدداً من أوراق العمل، ركزت على القضايا التي تواجه القطاع، والنظم الحديثة في إدارة المشاريع، ووسائل تطوير قطاع المقاولات السعودي، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع في الخارج، إذ عُقدت الجلسة الأولى بعنوان «الهيئة السعودية للمقاولين الأهداف والتطلعات»، وتناولت فكرة إنشاء الهيئة، وأهدافها، فيما تناولت الجلسة الثانية «إدارة المشاريع بين الواقع والمأمول»، أما جلسة الملتقى الثالثة، فجاءت تحت عنوان «تطوير أداء قطاع المقاولات»، وتم التركيز فيها على مراقبة أداء السلامة، وإعداد معلومات البناء، وطرق تطوير الأداء المالي لشركات المقاولات. توصيات الملتقى: * تعزيز دور الهيئة السعودية للمقاولين * معالجة تأخُّر وتعثُّر مشاريع الجهات الحكومية * تعزيز مبدأ الشفافية * حرية تداول المعلومات المنفذة للمشاريع * الدقة في طرح المنافسات * العدالة في توزيع الاعتمادات المالية * الحد من مكامن الفساد في مشاريع الدولة * تطوير شركات المقاولات * تبني استراتيجية تصدير المقاولات * مجابهة التحديات وتذليل المعوقات * اعتماد نظام نمذجة البناء «BIM»