أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف قضية حادثة رافعة الحرم التي راح ضحيتها 109 أشخاص وإصابة 238 آخرين إلى هيئة التحقيق في الرياض مرة أخرى، مبررة ذلك بأن هيئة التحقيق بمكة طلب منها التأكد من هوية المتورطين الذين يتبعون الشركة المنفذة وتسليم كافة الأوراق الرسمية لهم. يأتي ذلك بعد أن رصد نقص لوثائق رسمية في ملف القضية المتعلق ب 40 متهماً بالتورط في القضية من الشركة المنفذة لمشروعات الحرم منهم مهندسون مشرفون وكبار المديرين وفنيون، وتم استدعاء سائق الرافعة العملاقة للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله بناء على طلب هيئة التحقيق في الرياض. وتشير التحقيقات التي قام بها المحققون في هيئة التحقيق والادعاء إلى تورط عشرة موظفين ومشرفين في جهات حكومية لها صلة بالمتابعة والإشراف على المشروعات في منطقة الحرم المكي. وكان ملف القضية قد أحيل إلى هيئة مكة التي تولت التدقيق والاطلاع على كافة الأدلة والبراهين المقدمة ضمن ملف القضية، وشمل اعترافات وإفادات رفعت من قبل المحققين بهيئة الادعاء في مكة المكرمة، وشمل ملف القضية 40 متهماً من مديرين وفنيين وقياديين في الشركة المنفذة للمشروع وجهات حكومية أخرى.