أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتورأحمد محمد علي في كلمته خلال افتتاح فعاليات القمةالعالمية الرابعة للحكومات 2016 ، التي عقدت بدبياستعداد البنك للقيام بدور الشريك الاستراتيجيللقمة لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولالأعضاء، وخاصة في مجال الشمولية المالية، وذلك منخلال دعم تطوير استراتيجيات خاصة بنشر الشمولالمالي وتنفيذ برامج سريعة النتائج وحلول مبتكرةتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوتحقيق الرفاه والازدهار.ونوه بأهمية القمة العالمية التي عقدت تحت شعار"استشراف حكومات المستقبل" بحضور أكثر منثلاثة آلاف من المسؤولين الحكوميين من 125 دولةورؤساء 6 منظمات دولية بما فيها البنك الدوليومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك نظراللمواضيع التنموية المهمة المطروحة للنقاش والتيمن ضمنها التحدي الجبائي، والشمولية المالية،والشراكة الضرورية لدعم التنمية المستدامة.وقال الدكتور أحمد محمد علي إن الصيرفة الإسلاميةقادرة على أن تسهم بفاعلية في نشر الشمولية الماليةليس فقط في الدول الأعضاء في منظمة التعاونالإسلامي بل في كل الدول الأخرى، مبينا أن للبنكالإسلامي للتنمية تجارب ناجحة استرعت انتباهمؤسسات التنمية الدولية كوكالة التنمية الفرنسية،ومن أهمها إطلاق برنامج التطوير الأصغر الإسلامي،بهدف توفير التمويل للفئات غير القادرة علىالوصول للخدمات المصرفية، بآليات مبسطة وميسرةلإدماج هذه الطبقات في الحياة النشطة وتأمين سبلالعيش الكريم لها .