أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه التغييرات اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال في الحوار التفاعلي الذي أجراه مساء أمس، مع الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «في الحكومة الجديدة دور الوزراء استراتيجي وتنظيمي، وسيكون لدينا خريطة طريق لأغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص»، مضيفاً أن الحكومة الجديدة ستضم عدداً أقل من الوزارات، وعدداً أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية وإستراتيجية متغيرة. وأوضح أن التغييرات تشمل الآتي: «دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية، مع إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية، وإعطاء صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية، على أن يُدير هذه المؤسسة مجلس إدارة مستقل، وستكون مسؤولة أمام الحكومة عن تحقيق المستهدفات الوطنية في التعليم». ومن القرارات الجديدة التي اتخذها الشيخ محمد بن راشد، «مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدراسات العليا، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية، للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في الكوادر الوطنية المستقبلية». كذلك «إجراء تغيير هيكلي في وزارة الصحة، وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية في الدولة، وسيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية المجتمع وحمايته من الأمراض، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة، وتغيير مسمى وزارة الصحة، ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع». وانضمت وزارة العمل إلى سلسلة التغيير، حيث تم توجيه إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، وذلك «بدمج هيئة التنمية في وزارة العمل واستحداث قطاع للتوطين فيها، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين». كما تم «دمج صندوق الزواج في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم، بالإضافة إلى تغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع، وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع، إلى جانب استحداث منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها كافة لتحقيق سعادة المجتمع». كما أعلن الشيخ محمد بن راشد «تغييراً هيكلياً في وزارة الثقافة للتركيز على المحتوى، وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، ونقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة إلى وزارة تنمية المجتمع، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة». كما تضمنت التغييرات «نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغير المناخي والبيئة بهدف تطوير برامج وتشريعات وسياسات، ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال القادمة». كذلك شملت التغيرات «ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد، ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية، وستضم وزارة الخارجية وزيري دولة للإِشراف على المساعدات الخارجية، وتعزيز العلاقات الدولية الخارجية، مع التوجه بضم وزارة التنمية والتعاون الدولي لوزارة الخارجية وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي». كما كلف وزارة شؤون مجلس الوزراء بمهمة استشراف المستقبل، ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة القطاعات كافة لمتغيراته، وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إلى جانب تكليفها، بملف مرحلة ما بعد النفط، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة، كذلك أصدر قراراً باستحداث «منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات»، وإنشاء مجلس علماء الإمارات الذي يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة. وكان الشيخ محمد بن راشد قال في مستهل «حوار المستقبل»: «إن حجم التغييرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكراً جديداً في شكل الحكومة وآليات عملها»، مضيفاً: إن التغيير يخلق فرصاً كبيرة ويجدد الدماء والأفكار، ويجبر الجميع على التفكير بطريقة مختلفة، وكل ما فيه خير لشعبنا سنطبقه، متابعاً: «لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي، ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة من دون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة، نريدها حكومة شابة قادرة على خلق بيئة للشباب لتحقيق أحلامهم، ومستعدة للعمل بشكل سريع لتحقيق طموحات شعبنا». وذكر الشيخ محمد، أن حكومة الإمارات الحالية تكمل 10 سنوات بعد أيام، وقال إن العشرية الماضية كانت عشرية بناء الأنظمة والإستراتيجيات والأدوات، والعشرية القادمة هي عشرية الانطلاق بكل ثقة إلى المستقبل بكل تغيراته وتحدياته وتنافسياته.