×
محافظة المنطقة الشرقية

كونيه: فيورنتينا فرصة عظيمة، إنتر لديه الكثير من الجوع

صورة الخبر

أبدى الزعيم الديني مقتدى الصدر استعداده لإطلاق مشروع للإصلاح «قريباً»، فيما ناقش البرلمان قانون حظر حزب البعث، ما تسبب بمشادة كلامية بين نواب «اتحاد القوى» و «دولة القانون» لخلاف على بعض فقراته. وقال الصدر رداً على سؤال لأحد أتباعه عن تصريحات المرجعية الدينية الأخيرة: «أشكر المرجعية على موقفها الشجاع وأوجه كلامي إلى الحكومة وأسألها عن العمل الجاد من اجل الإصلاح وإيصال الخدمات وإيقاف الفساد» وأضاف أن لديه مشروعاً للإصلاح «سيعلن قريباً وهو يوافق توجهات العقلاء بل الشرع والمرجعية»، وأضاف مخاطباً أنصاره «وأنا لكم من الناصحين». وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، أحمد الصافي أكد الجمعة الماضي أن الخطبة السياسية التي تمثل رؤى المرجعية الدينية العليا في الشأن العراقي «لن تكون أسبوعية بعد الآن وستكون وفق المستجدات وما تقتضيه المناسبات». إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اللجان المختصة، الى الإجابة عن التساؤلات حول مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة. وقال في بيان عقب مشادات كلامية حصلت بين النواب، تسلمت «الحياة» نسخة: «نطالب اللجان المختصة بالإجابة عن التساؤلات التي طرحها بعضهم حول مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة». وأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي خلال مؤتمر صحافي أن «حزب البعث كان سابقاً يقتل باسم السلطة والآن باسم تنظيم «داعش» والمنظمات الإرهابية»، مبيناً أن «غالبية قيادات التنظيم والمنظمات الإرهابية والنقشبندية هم بقايا الأجهزة الأمنية وحزب البعث وضباط المخابرات». وأضاف أن «حزب البعث عدوٌ للعربي والكردي والسنة والشيعة والإيزيديين ولم تنج طائفة من جرائمه وقانون حظره سيمنعه من العودة مجدداً إلى الواجهة السياسية أو السلطة»، لافتاً إلى أن «قسماً من المعترضين على مسودة القانون أشاروا إلى أن قاعدتهم الشعبية من البعثيين». وأكد النائب عن اتحاد القوى أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» أن «مشادة كلامية حصلت بين عضو لجنة المساءلة والعدالة محمد ناجي والنائب عن ائتلاف الوطنية محمود المشهداني خلال مناقشة قانون المساءلة والعدالة ومشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والنشاطات العنصرية والإرهابية والتكفيرية». ولفت الى ان «مسودة مشروع قانون حزب البعث ظالم ومجحف بكل معنى الكلمة وبالتالي لايمكن تمريره بسهولة وقد تسبب في خلافات كبيرة بين مكونات العملية السياسية».