اتّهم 50 ناشطاً سياسياً من أوروبا وأميركا الشمالية موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتجاهل أسئلتهم في شأن تجسّس حكومات معينة على بعض مستخدمي الموقع. وكان الموقع أرسل للمرة الأولى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي رسائل إلكترونية إلى عدد من مستخدميه يحذرهم فيها من أن حساباتهم ربما تكون اختُرقت من جانب «جهات حكومية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكنه أكد فتحه تحقيقاً في الحادث. وأكد «تويتر» في  رسائله إن منفذي الاختراق ربما كانوا يسعون إلى سرقة عناوين البريد الإلكتروني لبعض الأشخاص أو أرقام هواتفهم، أو يريدون معرفة عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address) الخاص بأجهزتهم. وأكّدت إدارة الموقع حينها أن مُحاولات الاختراق باءت بالفشل، لكنها نصحت المغردين باستخدام برامج إخفاء الهوية مثل «تور» (Tor) لتجنّب هذا النوع من المحاولات في المُستقبل، والحفاظ على خصوصية بيانات المُستخدم في حال نجح الاختراق في مرة ثانية. وبعد استلام الرسائل، طالب المستخدمون الذين تلقوا التحذيرات بمعلومات أكثر، وانضم إليهم ناشطون من مؤسسة «الجبهة الالكترونية» المختصة في الحقوق الرقمية، وأعضاء في شبكة «تور»، ووقعوا جميعهم على وثيقة أرسلوها الى إدارة الموقع طالبوا من خلالها بمعلومات أكثر حول حادث الاختراق. وتساءل الموقعون على الوثيقة عن السبب الذي دفع إدارة الموقع إلى الاعتقاد بأن منفذي الاختراق هم من «جهات حكومية»، وإن كان الموقع تمكن من تحديد هوية هذه الحكومة، لكن حتى الآن لم يتلق الناشطون أي إجابة من «تويتر». وقال مدير «الجبهة الالكترونية»، جيليان يورك، إن «على تويتر إصدار بيان عام، يشرح الأساس وراء اتهام جهات حكومية بعمليات التجسس هذه، مثلما فعلت شركتا غوغل وفايسبوك سابقاً، لأن الأمر مخيف خصوصاً عندما لاتعرف تماما هوية من حاول اختراق حسابك». وكانت «غوغل» أرسلت تحذيراً مماثلاً في العام 2012، ألحقته بمعلومات توضيحية في الصحافة وعلى الإنترنت.