التراجع المقبل للاقتصاد الصيني ظهر مجدداً باعتباره رؤية تحظى بالرواج في الإعلام العالمي. وسبب مثل هذا التنبؤ هذه المرة هو الإعلان المستمر لنمو الصين بعد عام 2010. وانخفض معدل النمو من ٪10.6 عام 2010 إلى ٪7.3 عام 2014، وانخفض إلى ٪6.9 عام 2015، وهو أدنى معدل منذ 25 عاماً. وهذه هي أول مرة تختبر فيها الصين مثل هذه الفترة الممتدة من الإعلان عقب التحول إلى اقتصاد السوق عام 1979. الضغط النزولي يواصل ضخامته. وهذا الإعلان يعزى على نحو شائع إلى مشكلات الصين الهيكلية الداخلية، مثل ملكية الدولة غير الفعالة، وارتفاع الديون والشيخوخة والاستثمارات غير المستدامة التي تقود نموذج النمو. ويصعب حل مثل هذه المشكلة الهيكلية. وبالمثل، يعتقد أن الانهيار أمر لا مفر منه. الاضطراب في سوق الأسهم وسوق القطع الأجنبي منذ النصف الثاني من العام الماضي زاد من التشاؤم بشأن مستقبل الصين، وكانت تلك هي الرؤية السائدة خلال منتدى دافوس وغيره من المنتديات الدولية. وباعتبارها اقتصاداً يشهد تحولاً، فإن الصين لديها العديد من المشكلات الهيكلية. ويسعى القرار الثالث للجلسة الموسعة من أجل تعميق شامل للإصلاح عام 2013 إلى تناول هذه القضايا. ومع ذلك، فإن الإعلان الذي أعقب عام 2010 يرجع إلى عوامل خارجية ودورية. في عام 2010، فإن معدلات النمو في البرازيل والهند وروسيا ودول أخرى من مجموعة (البريك) وصلت إلى ٪7.5 و٪10.3 و٪4.5 على التوالي. وانخفضت معدلات النمو عام 2014 إلى ٪0.14 و٪7.3 و٪0.6. إعلان النمو الخاص بها يشابه إعلان الصين، ومع ذلك فالانخفاض أكبر. ولا يمكننا أن نعزو تباطؤها إلى المشكلات الهيكلية في الصين. وعلاوة على ذلك، فإن معدلات النمو في كوريا الجنوبية وسنغافورة عام 2010 كانت ٪6.1 و٪15.2 على التوالي. وفي عام 2014 انخفضت بشدة إلى ٪3.3 و٪2.9. هذه اقتصادات ذات عوائد عالية وأداء عالٍ، ومن المفترض أن تنطوي على مشكلات هيكلية قليلة. وعلى الرغم من ذلك، فقد واجهت إعلان نمو أكثر حدة، في الفترة نفسها، وعدداً أقل من المشكلات الهيكلية مقارنة بالصين. ويمكن للأسباب المشتركة والعوامل الخارجية تفسير لماذا كان لهذه الدول نموذج مماثل من إعلان النمو خلال الفترة الزمنية ذاتها. وفي الحقيقة، فإنه ليس من الصعب فهم أسباب مثل هذه الإعلانات التي تظهر في الوقت ذاته في دول عدة. وهناك ثلاثة عوامل دفع للنمو في بلد ما، وهي الصادرات والاستثمار والاستهلاك. أولاً، منذ عام 1979 حتى عام 2013 وصل معدل نمو الصادرات السنوية الصينية إلى ٪16.8. ومع ذلك، وبسبب بطء التعافي من الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما ترتب على ذلك من النمو الضعيف للطلب في الولايات المتحدة وأوروبا ودول متقدمة أخرى، فإن معدل نمو الصادرات انخفض بشدة إلى ٪6.1 عام 2014، وإلى أقل من ذلك إلى سالب ٪1.8 عام 2015، واقتصادات أخرى ناشئة في السوق، وتأثرت اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى والاقتصادات التصديرية في شرقي آسيا ذات الدخول العالية بطريقة مماثلة. ثانياً، لدى مواجهة أزمة عام 2008، تبنت الصين على غرار دول كثيرة أخرى محفزاً مالياً لدعم الاستثمارات، ومشاريع الاستثمارات هذه اكتملت، ولم يعد الاقتصاد العالمي إلى الوضع الطبيعي، والطلب الخارجي ضعيف. هدف حكومة الصين هو استدامة نمو مرتفع باعتدال يصل إلى ٪6.5، وفوق المعدل السنوي في خطة السنوات الخمس الثالثة عشرة الممتدة بين الفترة من 2016 إلى 2020، لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ومداخيل المشاريع بحلول عام 2020 من المستويات التي كانت في عام 2010، وهناك فرص جيدة مثل: أولاً، كدولة ذات دخل متوسط، فلدى الصين فرص مناسبة للارتقاء الصناعي، على الرغم من أن هناك قدرة على الاستثمار في الحديد والأسمنت والزجاج والألمنيوم وبناء السفن والصناعات الأخرى. ثانياً، الاستثمارات في البنية التحتية في الصين خلال الماضي كانت تعنى بشكل أساسي بربط مدينة بأخرى عبر الطرق السريعة والقطارات السريعة والمطارات والنقاط البحرية، البنية التحتية داخل المدن مثل القطارات الأرضية وشبكات الصرف الصحي تعاني نقصاً حقيقياً. ثالثاً، هناك حاجة إلى الاستثمار في الحماية البيئية، وبالنظر إلى النمو الاقتصادي السريع، فإن الصين أخذت واجهة تلوث بيئية خطرة. وأخيراً، الاتجاه الحضري. في الوقت الحالي يعيش نحو ٪55 من الشعب الصيني في المناطق الحضرية، ومعدل الاتجاه الحضري في الدول ذات المداخيل العالية يتجاوز عادة نسبة ٪80. وإضافة إلى الفرص الاستثمارية الجيدة، فلدى الصين موارد وافرة كي تدعم الاستثمارات. وتملك الصين قدراً كافياً من المال، كي تدعم الاستثمارات المرغوب فيها في البنية التحتية، والقيود الوحيدة هي أن الحكومات المحلية اقترضت ديوناً على المدى القصير من البنوك أو البنوك الاحتياطية لتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل. وبالنظر إلى الأوضاع المواتية المذكورة، فإن الصين ستكون قادرة على الاحتفاظ بمعدل نمو عالٍ بصورة متزايدة في الاستثمار، وهو ما سيوجد الوظائف، ويزيد من دخل الأسرة، ويحافظ على معدلات استهلاك عالية، ومثل هذه الأوضاع لن تتغير خلال خطة السنوات الخمس الثالثة عشرة. وحتى لو لم تتحسن الظروف الخارجية، فإن الصين لا تزال تمتلك القدرة على تحقق هدف النمو عند مستوى 6.5%، . ولأنها قادرة على الوصول إلى معدل النمو المنشود، فإن الصين ستظل محرك النمو الرئيس في العالم، لأنها تسهم بنحو 30% من معدل النمو العالمي سنوياً.