ضمن متوالية القرارات ذات الجذر العنصري التي يتخذها ساسة الدولة العبرية وجنرالاتها بإيحاء من حاخاماتها ما أعلن مؤخراً عن حرمان المؤسسات الثقافية والجمعيات الشعبية من أي مساعدات إذا لم تعلن انتماءها وولاءها للدولة، وعليها ألا ترى علماً غير العلم الذي تتوسطه النجمة السداسية وألا تعترف بأي نشيد قومي غير نشيد حاتكفاه. والهدف من هذه القرارات هو تدجين الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام ١٩٤٨ والذين ظلموا مرتين. مرة عندما حاصرتهم قبضة الاحتلال عام ١٩٤٨، ومرة حين أطلق عليهم الإعلام الأعمى اسم عرب إسرائيل، وكأنهم من مقتنياتها كأي سلعة وليس كآدميين وعرب. والتدجين القومي هو المرادف الثقافي والسياسي للتهويد، وقد مر هؤلاء الجديرون باسم عرب العرب لأنهم قاوموا وتشبثوا بهويتهم ولغتهم بثلاث مراحل هي على التوالي.. الأسرلة عندما لم يكن أمامهم إلا القبول بتلك الجنسية والعبرنة سواء تعلقت باللغة وأسماء الأماكن ومناهج التعليم وأخيراً مرحلة التهويد. ولأن سلطات الاحتلال أدركت أن كل تلك المحاولات انتهت إلى قصة فشل لجأت إلى أساليب تليق بمافيا أو عصابة وليس بدولة ذات قوانين، منها هذا الحصار الثقافي والاقتصادي، ظناً منها أن التجويع يفضي بالضرورة إلى التطبيع والتركيع، وقد تذهب سلطات الاحتلال إلى ماهو أبعد من ذلك، بحيث يعاقب العربي على مجرد اسمه أو لون بشرته. لقد تجاوز الاحتلال في فلسطين أكثر التجارب العنصرية السوداء تطرفاً ربما لاطمئنان أن الروادع سواء كانت قانونية أو أخلاقية لم تعد قائمة. وأن المدلل الكولونيالي يحق له ما لا يحق لسواه. إن أكثر ما يزعج الاحتلال من هؤلاء هو أنهم تحولوا إلى شوكة في الحلق كما قال الراحل توفيق زياد، وأن عددهم تضاعف عدة مرات بحيث تحولوا إلى ما تسميه الأدبيات الصهيونية اللغم الديموغرافي. إن القرار الأخير المتعلق بقومية العرب في المناطق المحتلة عام ١٩٤٨ سوف يختبر آخر ما تبقى من ضمير دولي ومناعة قومية، فهؤلاء لهم تاريخهم ورموزهم وهويتهم، وأناشيدهم أيضاً. والرهان على نزع عروبتهم خاسرة إلى الأبد لأنهم باقون على قيد ذاكرتهم ولغتهم وعروبتهم حتى القيامة.