رفض الصحفي الفلسطيني محمد القيق، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ب تجميد اعتقاله الإداري، مؤكداً استمراره في الإضراب عن الطعام الذي بدأه منذ ما يقارب الثمانين يوماً، حتى إطلاق سراحه، بعدما اكتفت سلطات الاحتلال القضائية، بإصدار أمر بفك قيده في المستشفى، حيث يمكث بعد تدهور حالته الصحية. محامي القيق جواد بولس اعتبر بعد صدور القرار أن المحكمة لم تفعل سوى استبدال أمر الاعتقال الإداري بأمر اعتقال طبي ، من جهتهم، اعتبر محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لهم، أن قرار المحكمة مخادع، وشبهت الهيئة قرار المحكمة بالكمين، متجاهلة الأسباب التي أدت إلى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم، وحملت حكومة الكيان المسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الأسير القيق، الذي أصبح معرضاً للموت المفاجئ في أي لحظة. معروف أن الكنيست الصهيوني سن قانوناً منذ فترة قريبة، بإطعام الأسرى الفلسطينيين تحت عنوان مزيف منع الأضرار الناتجة عن الإضراب، وبموجبه يمكن إطعام الأسير الفلسطيني بالقوة، على الرغم من مخالفة ذلك لكل القوانين الدولية المعنية، وبالرغم من أن طريقة هذا الإطعام القسري تؤدي بنسبة 90% إلى وفاة الأسير أو كل من يجري إطعامه بهذه الطريقة الفاشية. معروف أيضاً أن محكمة العدل العليا في الكيان اتخذت قراراً في عام 1996 يتيح لأجهزة المخابرات الإسرائيلية تعذيب المعتقلين الفلسطينيين تعذيباً أسمته خفيفاً ( وكأنها ستشرف على كل تعذيب!) لانتزاع الاعترافات منهم أثناء التحقيق. القضاء الإسرائيلي تابع لسياسات الدولة، وهو ليس مستقلاً ولا نزيهاً، فقد سبق للقاضي أوديد غيرشون رفض الدعوى التي رفعها والدا ريشيل كوري ضد قتلة ابنتهما.. برر القاضي لسائق الجرافة وللجيش الإسرائيلي عموماً، الفعلة البشعة بالقتل، من خلال الادعاء بأن السائق لم ير الناشطة، مع العلم بأنها كانت تتكلم في مكبر للصوت، وكانت ترتدي ملابس فسفورية، الأمر الذي يجعل من تبرير القاضي، كذبة كبيرة وزيفاً وبهتاناً مقصودين. والدا الناشطة الأمريكية حضرا المحاكمة واعتبرا في مؤتمر صحفي لهما:أن يوم صدور القرار بتبرئة إسرائيل من قتل ابنتهما كان يوماً سيئاً ليس للعائلة فحسب، بل يوماً سيئاً لحقوق الإنسان والإنسانية وحكم القانون ولدولة إسرائيل. من جهتها كانت منظمة العفو الدولية قد أدانت، القرار الإسرائيلي برفض الدعوى واعتبرته إصراراً مقصوداً على الإفلات من العقاب. أيضاًَ، برأ القضاة الإسرائيليون جيش كيانهم من جريمة قتل تسعة من الأتراك، وإصابة العشرات بجروح في حالة الاعتداء على السفينة مرمرة. الحكم يذكر أيضا بغرامة القرش التي حكم بها القاضي على الضابط الصهيوني اسحق شيدمي الذي وجه الأمر لجنوده بارتكاب مجزرة كفر قاسم في عام 1956. على صعيد آخر، قررت قوات الاحتلال فرض حصار على بلدة قباطية في الضفة الغربية، بعد العملية الفدائية المزدوجة التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين قبل عشرة أيام، وأدت إلى مقتل مستوطنة واستشهادهم، إنها حالة التخبط التي تسود الكيان حول كيفية مواجهة الانتفاضة الحالية. وهو ما عكسه أيضاً كلام رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو، حيث ربط الانتفاضة بالإرهاب الإسلامي العالمي. تزامن حديثه مع اعتقال الشرطة الصهيونية لفتاتين من فلسطينيي 48 في مدينة الرملة جنوب شرقي تل أبيب، بعد أن قامتا بطعن حارس مسلح لمتجر كبير. في كل حوادث القتل للفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، فإن القضاء الصهيوني، وكالعادة يحاول تبرير عمليات القتل، من خلال الادعاء بأن الجنود الإسرائيليين كانوا في حالات الدفاع عن النفس، أو أنهم أطلقوا رصاصات مطاطية وليس ذخيرة حية ، وهذا ما تكذبه الوقائع في العديد من الحالات، فوفقاً لبيانات كثيرة أصدرتها المنظمة الدولية للدفاع عن المعتقلين - فرع فلسطين- فإن اللقطات المصورة أظهرت مراراً أن قوات الاحتلال ارتكبت عمليات قتل واضحة بصورة غير مشروعة لم يمثل فيها المعنيون تهديداً مباشراً وفورياً على الحياة في وقت إطلاق الرصاص. وتحاول التبرير أيضاً من خلال إصدار أحكام خفيفة على القتلة، فيتم سجنهم في ظروف اعتقال بمستوى عشر نجوم، ومن ثم يصدر قرار(غالباً من رئيس دولة الكيان) بإطلاق سراحهم! القتل بصورة عامة، وقتل الأطفال بخاصة يُعتبر جريمة حرب قذرة وجريمة ضد الإنسانية، وهو حصيلة للنازية الجديدة التي تنمو بصورة ممنهجة ومتسارعة في الكيان الصهيوني، نتيجة التربية الحاقدة والعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب في مناهج التعليم المدرسي والمدارس الدينية، والتي تبدأ من رياض الأطفال وانتهاءً بالجامعة. إنها مهزلة القضاء الصهيوني في الكيان الفاشي العنصري بحق شعبنا. fayez_rashid@hotmail.com