وضحت هيئة التحقيق والإدعاء العام عبر حسابها الرسمي أن الاستجابة لطلبات المبتز تدفعه حتماً للتكرار والزيادة والاستمرار في ابتزازه، فالحل الصحيح يكمن في المبادرة بإبلاغ الجهات المختصة، والتأكد من ان المعلومات في غاية السرية. وأشار الحساب أن جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً للقرار الوزاري 2000. وفي هذا الشأن وضح عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً المستشار القانوني "ثامر الشوا" أن عقوبة الإبتزاز واردة في نظام الجرائم المعلوماتية قي الفقرة(4،5) من المادة (3) التي نصت أن العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لاتزيد عن 500 ألف ريال، أو أحد العقوبتين.