مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران مازال غائباً عن رادار الكثير من المستثمرين في القطاع الخاص وذلك رغم ما يوفره من فرص استثمارية مغرية، وما يتمتع به من معدلات نمو كبيرة، مشيرا إلى مرونة الهيئة في تعديل القوانين واللوائح التي من شأنها منح المزيد من المحفزات والتسهيلات للقطاع الخاص في حال تطلبت الضرورة ذلك. وأفاد السويدي أنه رغم تراجع أسعار النفط في العام الماضي وتأثير ذلك على إيرادات البلدان المصدرة للنفط، إلا أن ذلك لم يؤثر سلباً على المشاريع التوسعية والتطويرية في قطاع الطيران في الدولة، حيث يجري تنفيذ مشاريع التطوير الرئيسة للمطارات سواء في أبوظبي أو دبي وفقاً لمخططها، الأمر الذي يعكس أهمية هذا القطاع الذي يعد أحد القطاعات التي تحقق دخلاً مباشراً للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ومساهمته المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد، منوهاً بالمردود الكبير للاستثمار فيه. وكشف السويدي خلال إحاطة إعلامية عقدت في مقر الهيئة في دبي، عن دراسة الهيئة العامة للطيران المدني إمكانية دخول التأمين المحلي إلى قطاع الطيران، خاصة وأن معظم المستفيدين منه هي شركات أجنبية، رغم أن سوق تأمين الطيران في الدولة كبير جداً، لافتاً إلى البحث في إيجاد آلية لنفاذ الشركات الوطنية إلى هذا المجال. وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في استدامة نمو قطاع الطيران في المستقبل، أوضح السويدي، أن 90% من قطاع الطيران في العالم مازال يدار من قبل الحكومات، لهذا فإنه من المتوقع في المستقبل أن يزداد دور الاستثمار الخاص، مشيراً إلى أن قمة الاستثمار في الطيران الأخيرة نجحت في تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطيران في الدولة ، ووضعت الإمارات على خريطة التصنيع الدولية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل من خلال قمة الاستثمار التي تقام مرة كل سنتين على تشجيع الاستثمار في قطاع الطيران، وخاصة في مجال التصنيع والتشغيل والصيانة والتدريب وفي الجوانب الأخرى مثل الاستشارات والبنوك والتأمين. وقال السويدي إن تسهيل نفاذ القطاع الخاص للاستثمار سيحظى باهتمام كبير من قبل الهيئة خلال العام الجاري، خاصة أن 98% منه هو حكومي، بينما الاستثمار الخاص لا يعدو 2%، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يساهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي وهناك فرص كبيرة لزيادة هذه المساهمة. ... المزيد