Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 اكدت وكالة انبارء اراكان/ اكدت صحيفة ميزيما الميانمارية في تحقيق أجرته أن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ضد المسلمين في أعقاب العنف الطائفي في ميانمار كانت بسرعة أكبر وعقوبات أشد بخلاف غير المسلمين يقول محللون إن قرارات المحكمة تكشف الظلم الذي كان موجوداً في النظام القانوني لسنوات، وعززت مفاهيم التحيز ضد الطوائف غير البوذية ووجد التحقيق أن التحيز ليس له ما يبرره في جميع الحالات، ، حيث وقعت أعمال عنف طائفية في عدة مجتمعات ، واختلفت أنماط الاعتقالات والمحاكمات والإدانات. حساسية القضية جعلت من الصعوبة الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي للاعتقالات والإدانات والحصول على تعليق من المسؤولين . عندما تم طلب الأرقام من المحاكم والشرطة، قالوا معظم المعلومات لم تكن متوفرة أو لم يتم جمعها ورفضت النيابة العامة في المناطق المتضررة بما في ذلك ولاية راكين حيث رفض النائب العام يو هلا ثين عن التعليق على هذا التقرير. وهناك دلائل تشير إلى أن عدم كفاية تحقيقات الشرطة أدت إلى اعتقالات واسعة في بعض الأماكن وتم نقل قادة الشرطة المحلية قبل الانتهاء من التحقيقات. المعلومات الواردة من المحاكم في ولاية راكين منذ اندلاع العنف الطائفي هناك العام الماضي بعد الاشتباه بالمسلمين أنهم اغتصبوا فتاة بوذية ثم قتلوها أدى إلى اعتقال 845 مسلما واحتجازهم وقد أدين أكثر من 270 منهم بجرائم مختلفة وبقي حوالي 550 مسلما في الحجز . وكانت محكمة في عاصمة ولاية راكين " سيتوي " استغرقت 14 شهرا لاتهام ستة من المشتبه بهم من غير المسلمين بقتل 10 مسلمين بعد هجوم على حافلة من قبل مجموعة من الغوغاء في الجزء الجنوبي من الدولة في 3 من يونيو العام الماضي. وقال مصدر مطلع إن سبب التأخير جاء بسبب "القضايا" التي تنطوي على إنفاذ القانون المحلي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إرسال فريق الشرطة المتنقلة لتولي التحقيق وتنفيذ الاعتقالات . واتهم ما مجموعه 93 شخصا خلال العنف الطائفي الذي اندلع في أواخر سبتمبر في بلدة ثاندوي الواقعة في جنوب ولاية راكين . ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن غير المسلمين تلقوا معاملة تفضيلية عن المسلمين الذين استشهدوا أيضا في نفس الأحداث وقالت إنه تم الإفراج عن المشتبه بهم من البوذيين بكفالة بينما لا يزال المسلمون الذين اعتقلوا على خلفية الحادث رهن الاحتجاز. وقد خلف العنف الطائفي في ثاندوي سبعة قتلى، معظمهم من المسلمين، ودمرت عشرات المنازل بعد تصاعد التوترات في المنطقة بعد اعتقال اثنين من المسلمين بتهمة اغتصاب امرأة بوذية في يونيو حزيران. وأدين المشتبه بهما في 21 تشرين الأول وحكم عليهما بالسجن لمدة 15 سنوات. كما أدى العنف الطائفي في (Okkan) في شمال يانغون في أواخر إبريل نيسان إلى تدمير المنازل والمحلات التجارية وإصابة شخص بجراحات خطيرة . وذكرت تقارير أن الحكومة اعتقلت العشرات لكن بحلول نهاية يونيو كانت الإدانة فقط لامرأتين مسلمتين بالتحريض وحكم عليهما بـالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة. ريتشارد هورسيي، المحلل السياسي المستقل الذي درس العنف الطائفي، وجد أن السلطات سارعت إلى ملاحقة المتهمين بالتسبب في حدوث الاضطرابات ولم تمنع من تصاعد التوتر. وقال " كان الانطباع الأولي الذي حصل عند الناس أن المحاكم كانت تستهدف المسلمين بشكل غير مناسب ." يو كياو وين، وهو أكاديمي يعمل مع جمعية المسلمين البورمية في بريطانيا تتبع هذه الاعتقالات والإدانات التي طالت المسلمين بعد أعمال العنف، وقال إنها قناعات تستخدم لإضفاء الشرعية على تشجيع المتطرفين لمهاجمة المسلمين في المجتمعات الإسلامية التي وصفت بأنها مثيرة الشغب . وقال يو كياو وين "إن الطريقة التي تمت بها معاقبة المجتمعات المسلمة من قبل المحكمة تأجج المشكلة". وأضاف " عملية تنفيذ القانون تمت بسرعة ضد المسلمين لمخالفات بسيطة في حين أنها توقفت عن إنفاذ القانون ضد البوذيين حتى ولو لجريمة بشعة مثل القتل" وقال:" إنه لا تزال التهديدات منتشرة في المكان في حين أن السلطات تتسامح مع مرتكبي أعمال العنف، وتتهم المسلمين بأنهم المسؤلون عن الاضطرابات". وقال داو نانغ خام ، الذي شغل منصب المدعي العام في يانغون لأكثر من 20 عاما :"في ظل هذه الظروف ليس من المستغرب فرض هذه الأحكام قاسية ". ويقول الدكتور والتون :" قرارات المحاكم والنيابة العامة على وجه الخصوص ينظر إليها على أنها غير عادلة، وسوف تكون عقبة أمام المصالحة "وأضاف " حيث وقعت أعمال عنف ساهمت في مزيد من التقسيم الطبقي والفصل بين المجتمعات والمحاكم أسهمت بالتأكيد في ذلك". وقال" على المدى الطويل فإنها تستمر في تقويض ما لديها من المجتمعات المهمشة في النظام القانوني، وهذا ليس فقط المسلمين، فالكثير من البوذيين أيضا لم تكن لديهم الثقة في نظام العدالة ". صحيفة ميزيما الميانمارية في تحقيق أجرته أن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ضد المسلمين في أعقاب العنف الطائفي في ميانمار كانت بسرعة أكبر وعقوبات أشد بخلاف غير المسلمين ويقول محللون إن قرارات المحكمة تكشف الظلم الذي كان موجوداً في النظام القانوني لسنوات، وعززت مفاهيم التحيز ضد الطوائف غير البوذية. ووجد التحقيق أن التحيز ليس له ما يبرره في جميع الحالات، ، حيث وقعت أعمال عنف طائفية في عدة مجتمعات ، واختلفت أنماط الاعتقالات والمحاكمات والإدانات. حساسية القضية جعلت من الصعوبة الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي للاعتقالات والإدانات والحصول على تعليق من المسؤولين . عندما تم طلب الأرقام من المحاكم والشرطة، قالوا معظم المعلومات لم تكن متوفرة أو لم يتم جمعها ورفضت النيابة العامة في المناطق المتضررة بما في ذلك ولاية راكين حيث رفض النائب العام يو هلا ثين عن التعليق على هذا التقرير. وهناك دلائل تشير إلى أن عدم كفاية تحقيقات الشرطة أدت إلى اعتقالات واسعة في بعض الأماكن وتم نقل قادة الشرطة المحلية قبل الانتهاء من التحقيقات. المعلومات الواردة من المحاكم في ولاية راكين منذ اندلاع العنف الطائفي هناك العام الماضي بعد الاشتباه بالمسلمين أنهم اغتصبوا فتاة بوذية ثم قتلوها أدى إلى اعتقال 845 مسلما واحتجازهم وقد أدين أكثر من 270 منهم بجرائم مختلفة وبقي حوالي 550 مسلما في الحجز . وكانت محكمة في عاصمة ولاية راكين " سيتوي " استغرقت 14 شهرا لاتهام ستة من المشتبه بهم من غير المسلمين بقتل 10 مسلمين بعد هجوم على حافلة من قبل مجموعة من الغوغاء في الجزء الجنوبي من الدولة في 3 من يونيو العام الماضي. وقال مصدر مطلع إن سبب التأخير جاء بسبب "القضايا" التي تنطوي على إنفاذ القانون المحلي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إرسال فريق الشرطة المتنقلة لتولي التحقيق وتنفيذ الاعتقالات . واتهم ما مجموعه 93 شخصا خلال العنف الطائفي الذي اندلع في أواخر سبتمبر في بلدة ثاندوي الواقعة في جنوب ولاية راكين . ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن غير المسلمين تلقوا معاملة تفضيلية عن المسلمين الذين استشهدوا أيضا في نفس الأحداث وقالت إنه تم الإفراج عن المشتبه بهم من البوذيين بكفالة بينما لا يزال المسلمون الذين اعتقلوا على خلفية الحادث رهن الاحتجاز. وقد خلف العنف الطائفي في ثاندوي سبعة قتلى، معظمهم من المسلمين، ودمرت عشرات المنازل بعد تصاعد التوترات في المنطقة بعد اعتقال اثنين من المسلمين بتهمة اغتصاب امرأة بوذية في يونيو حزيران. وأدين المشتبه بهما في 21 تشرين الأول وحكم عليهما بالسجن لمدة 15 سنوات. كما أدى العنف الطائفي في (Okkan) في شمال يانغون في أواخر إبريل نيسان إلى تدمير المنازل والمحلات التجارية وإصابة شخص بجراحات خطيرة . وذكرت تقارير أن الحكومة اعتقلت العشرات لكن بحلول نهاية يونيو كانت الإدانة فقط لامرأتين مسلمتين بالتحريض وحكم عليهما بـالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة. ريتشارد هورسيي، المحلل السياسي المستقل الذي درس العنف الطائفي، وجد أن السلطات سارعت إلى ملاحقة المتهمين بالتسبب في حدوث الاضطرابات ولم تمنع من تصاعد التوتر. وقال " كان الانطباع الأولي الذي حصل عند الناس أن المحاكم كانت تستهدف المسلمين بشكل غير مناسب ." يو كياو وين، وهو أكاديمي يعمل مع جمعية المسلمين البورمية في بريطانيا تتبع هذه الاعتقالات والإدانات التي طالت المسلمين بعد أعمال العنف، وقال إنها قناعات تستخدم لإضفاء الشرعية على تشجيع المتطرفين لمهاجمة المسلمين في المجتمعات الإسلامية التي وصفت بأنها مثيرة الشغب . وقال يو كياو وين "إن الطريقة التي تمت بها معاقبة المجتمعات المسلمة من قبل المحكمة تأجج المشكلة". وأضاف " عملية تنفيذ القانون تمت بسرعة ضد المسلمين لمخالفات بسيطة في حين أنها توقفت عن إنفاذ القانون ضد البوذيين حتى ولو لجريمة بشعة مثل القتل" وقال:" إنه لا تزال التهديدات منتشرة في المكان في حين أن السلطات تتسامح مع مرتكبي أعمال العنف، وتتهم المسلمين بأنهم المسؤلون عن الاضطرابات". وقال داو نانغ خام ، الذي شغل منصب المدعي العام في يانغون لأكثر من 20 عاما :"في ظل هذه الظروف ليس من المستغرب فرض هذه الأحكام قاسية ". ويقول الدكتور والتون :" قرارات المحاكم والنيابة العامة على وجه الخصوص ينظر إليها على أنها غير عادلة، وسوف تكون عقبة أمام المصالحة "وأضاف " حيث وقعت أعمال عنف ساهمت في مزيد من التقسيم الطبقي والفصل بين المجتمعات والمحاكم أسهمت بالتأكيد في ذلك". وقال" على المدى الطويل فإنها تستمر في تقويض ما لديها من المجتمعات المهمشة في النظام القانوني، وهذا ليس فقط المسلمين، فالكثير من البوذيين أيضا لم تكن لديهم الثقة في نظام العدالة ". صحيفة ميزيما الميانمارية في تحقيق أجرته أن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ضد المسلمين في أعقاب العنف الطائفي في ميانمار كانت بسرعة أكبر وعقوبات أشد بخلاف غير المسلمين . ويقول محللون إن قرارات المحكمة تكشف الظلم الذي كان موجوداً في النظام القانوني لسنوات، وعززت مفاهيم التحيز ضد الطوائف غير البوذية. ووجد التحقيق أن التحيز ليس له ما يبرره في جميع الحالات، ، حيث وقعت أعمال عنف طائفية في عدة مجتمعات ، واختلفت أنماط الاعتقالات والمحاكمات والإدانات. حساسية القضية جعلت من الصعوبة الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي للاعتقالات والإدانات والحصول على تعليق من المسؤولين . عندما تم طلب الأرقام من المحاكم والشرطة، قالوا معظم المعلومات لم تكن متوفرة أو لم يتم جمعها ورفضت النيابة العامة في المناطق المتضررة بما في ذلك ولاية راكين حيث رفض النائب العام يو هلا ثين عن التعليق على هذا التقرير. وهناك دلائل تشير إلى أن عدم كفاية تحقيقات الشرطة أدت إلى اعتقالات واسعة في بعض الأماكن وتم نقل قادة الشرطة المحلية قبل الانتهاء من التحقيقات. المعلومات الواردة من المحاكم في ولاية راكين منذ اندلاع العنف الطائفي هناك العام الماضي بعد الاشتباه بالمسلمين أنهم اغتصبوا فتاة بوذية ثم قتلوها أدى إلى اعتقال 845 مسلما واحتجازهم وقد أدين أكثر من 270 منهم بجرائم مختلفة وبقي حوالي 550 مسلما في الحجز . وكانت محكمة في عاصمة ولاية راكين " سيتوي " استغرقت 14 شهرا لاتهام ستة من المشتبه بهم من غير المسلمين بقتل 10 مسلمين بعد هجوم على حافلة من قبل مجموعة من الغوغاء في الجزء الجنوبي من الدولة في 3 من يونيو العام الماضي. وقال مصدر مطلع إن سبب التأخير جاء بسبب "القضايا" التي تنطوي على إنفاذ القانون المحلي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إرسال فريق الشرطة المتنقلة لتولي التحقيق وتنفيذ الاعتقالات . واتهم ما مجموعه 93 شخصا خلال العنف الطائفي الذي اندلع في أواخر سبتمبر في بلدة ثاندوي الواقعة في جنوب ولاية راكين . ونقل عدد التعليقات (0 تعليق) المجموع: | عرض: أضف تعليقك اسمك: بريدك الإلكتروني: موقعك: نص التعليق: من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: الصورة: الكود: