استمراراً للخطط الخمسية السابقة تهدف الخطة الخمسية التاسعة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية. لذا تؤدي التنمية الاقتصادية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والحد من الاعتماد على النفط، مما سيحقق استقرار دائم لاقتصادنا ويجنبه المخاطر غير المتوقعة والمرتبطة بمصادر النفط مستقبلياً. لكن كيف يتم تنويع الاقتصاد وفي فترة وجيزة؟ مع مراعاة المتغيرات التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل: النمو السكاني وارتفاع معدل دخول الشباب في قوة العمل الذي يتطلب خلق وظائف مجزية لهم وزيادة الطلب على الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون. إن من أهم مؤشرات قياس أداء الاقتصاد الكلي هو معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عاما بعد عام. وهناك أسباب عديدة للنمو الاقتصادي منها الانفاق الحكومي (السياسة المالية) لتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، مما يسهم مباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن المضاعف الاقتصادي سيكون أكبر بكثير من خلال تكاثر الخدمات والصناعات المسانده. كما أن تخفيض سعر الفائدة (السياسة النقدية) لإدارة الطلب الاقتصادي يؤدي إلى رفع الدخل المتاح للمواطنين من خلال تخفيض تكلفة القروض وتسديد القروض العقارية، مما يرفع من دخولهم المتاحة ولكنه في نفس الوقت يرفع من معدلات التضخم لأنها سياسات تركز على جانب الطلب الكلي، إذاً ما هي السياسات التي تزيد من النمو الاقتصادي ولا تزيد من معدل التضخم؟ فلا شك أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة ويوفر عددا كبيرا من السلع والخدمات المتنوعة التي تلبي حاجات ورغبات المستهلكين. لذا يجب التمييز بين النمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل، حيث ان النمو الناجم عن السياسات المالية والنقدية التوسعية يعتبر نموا قصيرا الآجل، بينما السياسات التي تركز على جانب العرض وذلك بتحسين عوامل الإنتاج التي تؤدي الى نمو طويل الأجل بدون ظهور ضغوط تضخمية وتزيد من معدل التوظيف وتحسين إلانتاجية. فإن استمرارية النمو الاقتصادي من خلال سياسات جانب العرض يتطلب تحفيز معدلات العمل والمحافظة عليها. فإن ما تقوم به الدولة من خفض سعر الفائدة، جنباً إلى جنب مع زيادة الإنفاق الحكومي له أثر كبير على مستوى النمو وتشجيع الشركات على الانتاج الاضافي، ولكن سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام تحدث مع الزيادات في الطلب الكلي والعرض معاً. لذا النمو المستدام على المدى الطويل يعتمد على التحسينات المتعلقة بجانب العرض بتحسين العوامل الانتاجية التي تحد من مشاكل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات. فمازال التغير في نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لا يتجاوز 1.2%، الفرق بين مساهمته في 2012 بنسبة 57.60% و58.75% في 2013، مما يعني تراجع الاعتماد على النفط إلى 41%. ولكن ارتفاع هذا التغير إلى 3% سنويا سوف ترفع مساهمته إلى 70.8% في 2017 وسيتراجع الاعتماد على النفط الى 29.3%، ولكن لن نحقق هذا الهدف إلا من خلال رفع نمو جانب العرض من صادراتنا غير النفطية وكذلك نمو التجارة والصناعة المحلية بوجود إدارة فاعلة. إن السياسات الاقتصادية التي تعزز نمو جانب العرض تشمل على تحفيز التكنولوجيا الجديدة، الاستثمار في تنمية رأس المال البشري بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والتدريب لتوفير المهارات الأساسية والمعارف التي تحقق زيادة في الإنتاجية والكفاءة، الحد من البيروقراطية والتخلص من الانظمة والإجراءات غير الضرورية وفتح الأسواق للمستثمرين الأجانب، وبدء الأفراد لأعمالهم التجارية الخاصة وتوسع الشركات الصغيرة، زيادة القدرة التنافسية من خلال تقليل الحواجز أمام الدخول، ورفع الضوابط عن الأسواق لتشجيع الوافدين الجدد. "معدل نشاط العمل وتشجيع العمل خيار هام للبلدان الراغبة في تحسين أداء جانب العرض".