كتب محرر الشؤون الرياضية: لازالت تداعيات الازمة الرياضية التي يعاني منها الشباب الكويتي منذ ١٥ اكتوبر الماضي بعد تعليق عضوية الكويت لدى العديد من المنظمات الرياضية الدولية بسبب تعارض التشريعات الوطنية مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية، تلقي بظلالها على الجميع مع استمرار استنكاف الحكومة عن اتخاذ اي خطوات ايجابية تحقق مطالب المنظمات الرياضية الدولية وترفع الايقاف الدولي عن النشاط الرياضي الكويتي. وازداد المشهد سوداوية مع تتابع فشل الاجراءات القانونية التي اتخذتها بعض الهيئات الرياضية المحلية المدفوعة والمدعومة من الحكومة ضد قرار اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية بتعليق النشاط الرياضي، وهو ما تجلى مع رفض محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) لعدة دعاوى رفعتها اتحادات واندية محلية في هذا الشان، وهي الاجراءات التي عادت حتى الان وستعود في المستقبل على هذه الهيئات وعلى الحكومة بخسائر مالية كبيرة تتنافى في مسارها مع المبادئ والتعليمات التي ارساها صاحب السمو امير البلاد مؤخرا في ظل العجز المالي الذي تعانيها ميزانية الدولة مع تراجع اسعار النفط بشكل مزري. فعندما اعلن صاحب السمو الامير عن حزمة من الاجراءات في ترشيد الانفاق بدءا من ميزانية الديوان الاميري، فان المطلوب من الحكومة إعمال العقل في سياستها المالية لتحقيق المبادئ السامية الواردة في الخطاب الاميري، وهذا الاعمال يعني دراسة اية خطوات تستنزف المال الحكومي بلا طائل ، خاصة ان كان هناك بديل لوقف هذا الانفاق. فوفقا لمصادر حكومية مطلعة فإن الحكومة تساند الهيئات الرياضية في رفع دعاوى قضائية في محكمة (كاس) ضد قرار الايقاف ، بحيث وصل عدد الدعاوى المرفوعة من الكويت ٣٢ دعوى قضائية تنظر في كاس والمحكمة الفيدرالية السويسرية، رفض منها حتى الان دعاوى أندية الرماية والعربي والكويت والسالمية وكاظمة والفحيحيل. وما يخفى على عامة الناس ان فتح ملف اي قضية لدى محكمة كاس يكلف خزانة الدولة مبلغ ٢٠ الف يورو ، وهو ما يعني ان اجمالي المبالغ التي ستتكفل بدفعها الحكومة لمجرد فتح ملف ال ٣٢ قضية يصل الى ٦٤٠ الف يورو ، هذا عدا عن تكاليف المحامين الاجانب الذين ستوكلهم الحكومة بهذه القضايا، وهي تكاليف ستكون بمئات الالوف. هذا الهدر في الانفاق والوقت يكلف الدولة والشباب الشيء الكثير، والمؤسف ان بامكان الحكومة وقف هذا الهدر لو انها اتبعت خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الاولمبية الدولية منذ اجتماع لوزان في ١٢ اكتوبر الماضي، كما انه يمكن للحكومة استثمار هذه الاموال بدعم الشباب الرياضي الذي يئن من اوجاع الايقاف ومن ضعف الدعم المالي، ولكن مع الاسف فان الحكومة سارت باتجاه معاكس مع اصرار على تسويف الازمة وقيادتها باتجاه البحث عن متهم محلي لالباسه ثوب الخطأ الذي هو بالاساس ووفقا للمنظمات الدولية موجود بالتشريعات الجديدة، ويمكن معالجته وفقا للنقاط التسع التي تمت بلورتها عقب اجتماع لوزان، وتجاهلت الانين الصادر عن حناجر الشباب الرياضي ازاء استمرار هذا الوضع المزري. فالى متى ستواصل الحكومة وحلفاؤها في بعض الهيئات الرياضية المحلية غض الطرف عن الحل الامثل والانجع لرفع الايقاف ، والى متى ستواصل الحكومة الهدر باموال الدولة مع ان البديل لا يكلف سوى اجراءات ورقية، ومن سيتحمل مسؤولية هذا الهدر خاصة وان الاحكام المتوقع صدورها من كاس لن تحيد عما صدر حتى الان كون القضية متعلقة بوجود خرق لمبدأ الاستقلالية في الحركة الاولمبية والرياضية وهو المبدأ الدي وافقت على ارسائه كافة الدول في الامم المتحدة ومنها دولة الكويت، فاي محكمة يمكن توافق على خرق معاهدات دولية؟!.