الدمام: ميرزا الخويلدي الرياض: شجاع البقمي وفتح الرحمن يوسف مثل عام 2013 عاما مفصليا للكثير من التطورات الداخلية في السعودية، فقد افتتح هذا العام بتعيين 30 سيدة سعودية من صاحبات الكفاءات والتخصصات المرموقة كأعضاء في مجلس الشورى، بنسبة تبلغ 20 في المائة من إجمالي عدد أعضاء المجلس. ويمثل هذا التعيين تطورا جوهريا في طريق مشاركة المرأة في الحياة العامة، ودخولها في مؤسسات الدولة. كذلك حفل العام بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز نائبا ثانيا، وتعيين عدد من القيادات الشابة في إمارات مهمة ورئيسة، بدءا (من حيث التسلسل الزمني) بتعيين الأمير سعود بن نايف أميرا للمنطقة الشرقية، والأمير فيصل بن سلمان أميرا لمنطقة المدينة المنورة، وكذلك تعيين الأمير خالد بن بندر أميرا للرياض، وكذلك تعيين الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الرياض، وانتهاء بتعيين الأمير خالد الفيصل وزيرا للتربية والتعليم، وتعيين الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أميرا لمنطقة مكة المكرمة. وفي ما يلي تسلسل لأبرز الأحداث المحلية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال عام 2013: * المرأة في مجلس الشورى * 11 يناير (كانون الثاني) 2013 * أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرين ملكيين، يقضي الأول بمشاركة المرأة في مجلس الشورى السعودي، والثاني يقضي بتكوين مجلس الشورى الجديد الذي ضم 30 امرأة من بين 150 عضوا لمدة أربع سنوات، تبدأ من انتهاء مدة المجلس الحالي. وقضى الأمر الملكي بمشاركة المرأة بالشورى بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها المرأة كعضو لمجلس الشورى السعودي. * مساعدة النازحين السوريين * 11 يناير 2013 * خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوجه وزارة المالية السعودية بتقديم مساعدات إغاثية طارئة بمبلغ عشرة ملايين دولار، وبشكل عاجل، للنازحين السوريين في الأردن. وبتاريخ الـ29 من يوليو (تموز) 2013، سلمت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري ألف وحدة سكنية جاهزة للاجئين السوريين في الأردن بتكلفة تسعة ملايين ريال سعودي. * سعود بن نايف أميرا للشرقية وفيصل بن سلمان أميرا للمدينة المنورة * 14 يناير 2013 * أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرين ملكيين، يقضي الأول بتعيين الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أميرا للمنطقة الشرقية، والثاني يقضي بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أميرا للمدينة المنورة. * تصحيح أوضاع حملة الشهادات الصحية * 14 يناير 2013 * اعتمدت وزارة الخدمة المدنية الضوابط الخاصة بتصحيح أوضاع الموظفين على وظائف مشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئتي فني أو إخصائي، وكذلك موظفو السجلات الطبية ممن لديهم تكاليف بأعمال السجلات الطبية قبل عام 1420هـ، ويجري التصحيح وفقا لسنوات التخرج والأقدمية والمعدل والرغبة المكانية. * القمة العربية الاقتصادية في الرياض * 21 يناير 2013 * بدأت في الـ21 من يناير أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في الرياض بمشاركة 21 دولة عربية. وأطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من قيمتها الحالية، وزيادة بنسبة مماثلة لرؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة لتوسيع أنشطتها، وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص. * الأمير مقرن بن عبد العزيز نائبا ثانيا * 1 فبراير (شباط) 2013 * أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس الوزراء. * رئيس جديد لهيئة سوق المال * 5 فبراير 2013 * أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا قضى بإعفاء الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية من منصبه، وتعيين محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير. * أكبر محطة تحلية للمياه في العالم * 11 فبراير 2013 * أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية عن إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه في العالم، تعمل بالتناضح العكسي، بسعة تصل إلى 600 ألف متر مكعب يوميا. * وفاة الأمير سطام بن عبد العزيز والأمير خالد بن بندر أميرا للرياض * 12 فبراير 2013 * أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض. وفي الـ14 من فبراير 2013 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الرياض خلفا للأمير سطام، كما جرى تعيين الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الرياض. * الإجازة: الجمعة والسبت * 23 يونيو (حزيران) 2013 * جرت الموافقة على تعديل أيام العمل الرسمية لتبدأ من يوم الأحد وتنتهي يوم الخميس، على أن يكون يوما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية. * المساعدات لمصر والدول العربية * 9 من يوليو 2013 * وجه خادم الحرمين الشريفين في بتقديم حزمة من المساعدات لدعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات التي يواجهها، بلغت قيمتها الإجمالية خمسة مليارات دولار. وفي الـ17 من أغسطس 2013، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإرسال ثلاثة مستشفيات ميدانية بكامل أطقمها إلى مصر. وفي الـ20 من أغسطس 2013، أرسلت السعودية مساعدات عاجلة بقيمة عشرة ملايين دولار إلى السودان لإغاثة متضرري الفيضانات والسيول التي ضربت عددا من المناطق السودانية. ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الأول من سبتمبر (أيلول) 2013، على إطلاق برنامج لدعم صمود المدن الفلسطينية، واعتماد ميزانية تقديرية قيمتها 200 مليون دولار للبرنامج الذي يحمل اسم «برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم صمود المدن الفلسطينية». * مشروعات صناعية * 1 أغسطس (آب) 2013 * أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في مكة المكرمة، مجموعة من المشروعات الصناعية والتنموية لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعيتين، بتكلفة 327 مليار ريال سعودي. * سلمان بن سلطان نائبا لوزير الدفاع * 6 أغسطس 2013 * أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائبا لوزير الدفاع، بمرتبة وزير، مع إعفائه من منصبه السابق كمساعد للأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون الأمنية والاستخباراتية. وأعلن الديوان الملكي السعودي في الـ19 من أغسطس وفاة الأمير مساعد بن عبد العزيز، وهو الابن الـ11 من الأبناء الذكور للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن. * المملكة تعتذر عن مقعدها في مجلس الأمن * 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 * انتخاب السعودية لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى لعامي 2014 - 2015، وفي اليوم التالي أعلنت المملكة اعتذارها عن قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن حتى يجري إصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. * انتهاء أكبر حملة لتصحيح أوضاع العمالة في السعودية * 2 نوفمبر 2013 * أعلن اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة، التي حددت لأكثر من سبعة أشهر انتهت في 2 نوفمبر 2013، أعقبتها حملة أمنية ميدانية شاملة في أنحاء المملكة كافة، في إطار استراتيجية شاملة، تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها. * الموافقة على نظام المرافعات الشرعية * 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 * أصدر خادم الحرمين مراسيم ملكية بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية، وهي مشروعات أنظمة: «المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم»، وجاء إقرار هذه الأنظمة تتويجا لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازا لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، ليشمل مكونات المنظومة القضائية كافة، وتضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي. * نظام جرائم الإرهاب وتمويله * 15 ديسمبر (كانون الأول) 2013 * مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام جرائم الإرهاب وتمويله واستمرار العمل بالعقوبات المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39)، وتاريخ 25 / 6 / 1424هـ، لحين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها، وجاء قرار المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. * خالد الفيصل وزيرا للتعليم.. ومشعل بن عبد الله أميرا لمنطقة مكة المكرمة * 22 ديسمبر 2013 * أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم من منصبه بناء على طلبه، وإعفاء الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه وتعيينه وزيرا للتربية والتعليم، وإعفاء الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة نجران من منصبه وتعيينه أميرا لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير. على الصعيد الاقتصادي شهد 2013 حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة في المملكة، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير جدا في ارتفاع حجم الصادرات غير البترولية التي بلغ حجمها نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، ما عكس قدرة الحكومة السعودية في تنويع مصادر الدخل، كما قادت القرارات الاقتصادية الجديدة إلى نجاح سوق الأسهم المحلية في تحقيق إيجابية مطلقة عندما كسب مؤشر السوق أكثر من 25 في المائة خلال العام الحالي. ويعتبر صدور أمر ملكي من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتغيير موعد العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، الذي بدأ تطبيقه في 29 يونيو 2013، من أهم القرارات التي تؤثر بشكل إيجابي على الأصعدة كافة، خصوصا الاقتصادية منها. * هيئة السوق المالية * أصدر خادم الحرمين الشريفين في فبراير الماضي قرارا يقضي بإعفاء الدكتور عبد الرحمن التويجري من منصب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتعيين محمد آل الشيخ رئيسا لمجلس هيئة السوق بمرتبة وزير، وهو القرار الذي قاد السوق المالية السعودية إلى العمل وفق رؤية جديدة، ساهمت في ارتفاع مؤشر السوق خلال العام الميلادي 2013 بما نسبته 25 في المائة، حيث قفز مؤشر السوق من مستويات 6800 نقطة، وصولا إلى مستويات 8600 نقطة كأعلى المستويات التي تحققت منذ نحو ست سنوات متتالية. وبحلول 21 أبريل (نيسان) من عام 2013، طالب آل الشيخ، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، بنشر مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار لاستطلاع الآراء بشأنه، حيث أعدت الهيئة مشروعا لتطوير اللائحة واختصار المصطلحات ذات العلاقة، التي تنظم الصناديق وإدارتها وطرح وحدتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في البلاد، كذلك نشرت الهيئة مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها لاستطلاع الآراء بشأنها، وذلك بهدف تنظيم آلية التعامل مع الشركات المذكورة. كما عملت الهيئة في 12 مايو (أيار) على تغيير نسبة التذبذب لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال اليوم الأول من تداولها، حيث أصدر مجلس الهيئة قراره القاضي باعتماد نسبة التذبذب بحيث تكون بمعدل 10 في المائة. * قطاع الإسكان السعودي * من جهة أخرى، رفعت وزارة «الإسكان» السعودية خلال عام 2013 الاستراتيجية الوطنية للإسكان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، إذ جرى رفعها لإقرارها وفق الإجراءات النظامية، حيث تضمنت برامج شاملة متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، آخذة في الاعتبار التجارب العالمية. وهدفت الاستراتيجية إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات المواطنين، والإسهام في إرساء سوق إسكان تتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة. وعلى صعيد قطاع الإسكان، حثت اللجنة المالية في مجلس الشورى خلال عام 2013 صندوق «التنمية العقاري» على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض. ومن القرارات الجديدة إلزام مقاولي الإسكان بشهادة تحقيق نسبة توطين الوظائف في مناطق المملكة كافة لأعمال البنية التحتية كالطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية وأعمال تشجير الحدائق وتنظيم المواقع بتقديم ميزانية مالية معتمدة من محاسب قانوني لآخر سنتين، وشهادة من أحد البنوك الوطنية تفيد بسابقة التعامل معها، وتوضح المقدرة المالية للمتنافس، مع إلزام المقاول بكتابة تفاصيل التدفقات النقدية للشركة للاثني عشر شهرا السابقة، والكشف عن الإيرادات المدققة للشركة (بالريال السعودي) للسنوات الخمس الماضية، والاحتياطات النقدية. واشترطت الوزارة في الإعلان الثاني لها لمشروعات الوزارة لتأهيل مقاولين، الكشف والإعلان عن مبلغ الإيرادات المتوقعة للعام الحالي 2013، مع إقرار بقدرة المقاول الفنية والمالية، وعدم وجود أي عوائق تحول دون القيام بالأعمال على أكمل وجه. وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صدور قرارات وزارة «الإسكان» بخصوص التنظيمات العقارية الجديدة تمكنها من توسيع الاستثمارات ضمن مجال العقار، بما يصل إلى الضعف من القيمة الإجمالية التي ضختها المؤسسة في قطاع العقار بهدف زيادة مكتسبات المؤسسة بما يساعدها مستقبلا على تأمين الزيادة في دفع المعاشات إلى جانب تزايد حجم الاشتراكات. وأكدت دراسات الجدوى الاقتصادية للكثير من المشروعات أن هذه المشروعات سيكون لها عوائد ربحية عالية في ظل تزايد التعداد السكاني للمملكة بشكل كبير سنويا، إلى جانب نمو مشروعات التنمية في العقار، بما يوازي حجم الطلب المتزايد الذي يسفر عنه الكثير من الفوائض الممكن استثمارها من جديد، وتنميتها، حيث تصل قيمة استثمارات التأمينات الاجتماعية في العقارات إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال إلى جانب استثمارات أخرى ورقية، وأسهم وسندات خارجية. * قطاع النفط السعودي * وعلى صعيد النفط، فإن البيئة الاقتصادية السعودية استفادت من أسعار النفط المرتفعة وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ونمو الأجور في القطاع العام، بينما أكدت المملكة خلال العام الحالي أنها ستعمل على تحقيق التوازن في السوق العالمية، وهو الأمر الذي يأتي متوافقا مع توجهات منظمة «أوبك». وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع إنتاج النفط السعودي عن معدلاته المرتفعة في نصف العام، فقد بلغ إنتاج النفط الخام 9.7 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر، منخفضا بذلك عن حجم الإنتاج البالغ 9.9 مليون برميل يوميا في شهر يونيو 2013. يشار إلى أن السعودية تنتج وتبيع الخام السعودي، وعادة تكون أسعاره أقل من سعر خام برنت بنحو أربعة دولارات، وبالتالي فسعر الخام السعودي قد بلغ في 2013، نحو 393 ريالا للبرميل (104.8 دولار للبرميل)، مقابل 404 ريالات للبرميل (107.7 دولار للبرميل) في 2012. وتشير البيانات إلى أن السعودية أنتجت 9.8 مليون برميل يوميا من الخام السعودي في 2012، بينما بلغ الإنتاج لعام 2013 حدود 9.6 مليون برميل، ما يعني أن الإنتاج تراجع بنسبة ثلاثة في المائة. واعتمادا على متوسط الاستهلاك المحلي للنفط في السعودية بنحو مليوني برميل يوميا، تكون السعودية قد صدرت 7.6 مليون برميل يوميا في 2013، مقابل 7.8 مليون يوميا في 2012، وبالتالي يبلغ إجمالي صادراتها من النفط الخام السعودي في 2013 نحو 2.77 مليار برميل، مقابل 2.85 مليار برميل خلال 2012، وعليه فمن المتوقع أن تكون إيرادات الدولة من النفط قد تراجعت في 2013، لتبلغ 1.09 تريليون ريال، مقابل 1.15 تريليون ريال في 2012، لتتراجع إيرادات الدولة بما يقارب 59.7 مليار ريال نتيجة تراجع الأسعار والإنتاج معا في العام نفسه. * قطاع الإنشاءات والمقاولات * وعلى مستوى سوق الإنشاءات فإن قيمة مشروعات البناء في المملكة بلغت 42 مليار دولار في عام 2013، مقارنة بـ17 مليون دولار في 2012، ما يجعل من العام الحالي عاما قياسيا بالنسبة لقطاع الإنشاءات في المملكة خلال السنوات الأخيرة بنسبة 147 في المائة، يأتي ذلك في ظل الإعلان عن أضخم ميزانية جرى إنفاقها خلال عام 2013، التي بلغت 925 مليار ريال (246.6 مليار دولار). وفي هذا الصدد، قال محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرارات ركزت الاهتمام لدى المسؤولين في الوزارات المعنية على قطاع المقاولات بشكل جعلته شريكا في تحقيق خطط الدولة في خدمة المقاول». وانعكس هذا الإنجاز على كثير من المشروعات، وجرى تلافي النقص بإصدار قرارات مساعدة للقطاع، كرفع قيمة الدفعة المقدمة من 10 في المائة إلى 20 في المائة من قيمة العقد، والتأكيد على وزارة العمل بمنح المقاولين العدد الكافي من العمالة، وأخيرا ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة بمنع أي دعوات خاصة للمشروعات والالتزام بالأنظمة في طرح وترسية العقود.