من جديد أظهر وزير التجارة صلابته في حماية المستهلك من جور الشركات عندما أعلن أن المستهلك غير ملزم بصيانة سيارته عند الوكيل حتى لا يفقد حق الضمان، فطيلة عقود من الزمن ظلت وكالات السيارات بفضل شروط الضمان التعسفية تحقق أرباحها الطائلة من الصيانة أكثر من أرباح بيع السيارات نفسها ! الآن أدرك المستهلك أن له حقا على الوكيل، وأدرك الوكيل أنه ليس صاحب الكلمة العليا والوحيدة في علاقته التعاقدية مع المستهلك ! السؤال الذي يطرح نفسه لماذا اكتشفت وزارة التجارة فجأة هذا الحق ؟! هل كان الأمر بحاجة لوزير جديد كي يعرف الوزارة على أحد أهم واجباتها ؟! أم أن مسؤولي إدارة حماية المستهلك اكتشفوا بالصدفة هذا الحق في أحد الأدراج التي كساها الغبار ؟! إنه شيء مؤسف أن يرتبط الأمر بالشخص لا المؤسسة، فذلك يعني أن الأمر رهن بوجود الشخص وقد يتغير الحال برحيله، والأشخاص يتغيرون بينما المؤسسات ثابتة! إن العمل المؤسساتي المبني على قوانين ولوائح حازمة وواضحة هو ما يضمن قيام المجتمع المدني المحصن بثقافة سيادة القانون والحقوق، أما العمل المبني على حضور الأشخاص وسماتهم وأهوائهم واتجاهاتهم واجتهاداتهم فهو عمل قصير الأجل لا يضع غير القواعد الهشة لمجتمع يسوده قانون الغاب !