تختتم مساء اليوم الخميس في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم دورة البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر المتخصصة من ممارسي مهنة تقييم العقار، التي نظمتها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وتلقى المشاركون فيها على مدار خمسة أيام مهارات منهج (101) الخاص بمعايير التقييم الدولية وميثاق المبادئ الاخلاقية للمقيمين المحترفين. وذكر أمين عام الغرفة زياد علي المشيقح أن الدورة التدريبية تأتي ضمن البرنامج العام لخطة الغرفة لإقامة دورات نوعية ذات جدوى بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات المتخصصة، منوهًا بأن الدورة التي قدمها المدرب المهندس محمد بن صالح الهندي تناولت اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين السعوديين الصادر عام 1433هـ بمرسوم ملكي والهادف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمهنة التقييم بمختلف فروعه (العقارات، المنشآت الاقتصادية، المعدات، والممتلكات المنقولة) ورفع مستوى العاملين فيها. كما بينت دور وواجبات الهيئة التي تشمل تحديد قواعد امتحان الزمالة وإعداد وتطوير واعتماد مهارات التقييم ووضع الإجراءات الخاصة بالرقابة الميدانية، والتأكَّد من تطبيق المعايير من قبل ممارس المهنة، التي تشترط أن يكون سعوديًا ومتفرغًا ولديه خبرة عملية كافية، ولم يصدر بحقه قرار تأديبيي. وأوضحت الدورة أن قرار البت في قبول طلب الانضمام لعضوية الهيئة يتم بالأغلبية، مؤكدة أن التزامات المقيمين تقتضي ألا يكون وسيطًا أو ممولاً أو مستثمرًا أو مستأجرًا لعقار يقوم بتقييمه أو العكس، وأنه لا بد للمقيم الذي يرغب في التوقف عن العمل من أخطار الهيئة بالعمليات التي تحت يده حتى لا تتأثر بتوقفه ويتم إسناد العمل لمقيمين آخرين. كذلك تطرقت إلى معايير التقييم الدولية التي تتم على نطاق واسع ويعتمد عليها في الأسواق العالمية وغيرها لدعم القوائم المالية وأنشطة الإقراض والمعاملات الأخرى، مع مراعاة القواعد التنظيمية، موضحة أن الغاية من المعايير هي زيادة ثقة المستخدمين في خدمات التقييم من خلال وضع إجراءات موحدة تتسم بالشفافية والثبات.