أكدت وزارة الحج ممثلة في الإدارة العامة لشؤون ومؤسسات العمرة أنها لن تقبل المعاملات الورقية بعد اعتماد عقود الشركات والمؤسسات الخاصة بالعمرة مع الوكيل الخارجي إلكترونياً عبر الحاسب الآلي الذي وصلت الوزارة إلى استخدامه 100 في المئة، نافية وجود أي ملفات ورقية بعد اعتماد هذا الإجراء في الوقت الذي يتوافد فيه ضيوف الرحمن إلى أرض المملكة منذ انطلاقة موسم العمرة مستهل صفر الحالي. وكشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات ومؤسسات العمرة بوزارة الحج عدنان بن محمد حريري، أن مهمات الإدارة تبدأ مطلع كل عام هجري، من خلال التجهيز وتتبع شركات ومؤسسات العمرة التي ترتبط معها إلكترونياً وتستقبل كل الإجراءات معها عن طريق الحاسب الآلي، وبالتالي يتم إعطاؤها الضوء الأخضر بالتعاقد مع الوكلاء الخارجيين والكشف على العقود المبرمة معه، إذ يعطي الوكيل الخارجي في حال الموافقة عليه عدد التأشيرات المطلوبة لمعتمري بلاده. ونفى تقاضي المملكة ممثلة في سفاراتها في الخارج أي رسوم على إصدار تأشيرات العمرة، مشيراً إلى أنه في السابق كانت بعض الشركات خارج المملكة تنظم العمرة من دون اشراف وزارة الحج، وكان المعتمرون يعانون من عمليات النصب والاحتيال وعدم وجود سكن ومعاناة شديدة جداً أثناء عزمهم أداء النسك، ما جعل المملكة تدرس تنظيم العمرة بتوجيهات سامية. وقال: "منذ بدأ هذا التنظيم قبل 13 عاماً أصبحت نسبة التخلف مختلفة تماماً، في الوقت الذي تدفع الدولة مبالغ كبيرة لخدمتهم وسط مراقبة محكمة للخدمات المقدمة من استقبال وخدمات النقل والإقامة بالفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتأكد من تنفيذ حزم الخدمات المتفق عليها ومحاسبة المقصرين في تأديتها وفق الصورة التي تليق بضيوف الرحمن باختلاف وجهتهم". وأكد إشراف وزارة الحج بالكامل على عقود الإسكان في الفنادق المصرح لها من الهيئة العامة للسياحة والآثار وفق الفئة ومدى ملاءمتها لما صرح له من خدمات تقدم للمعتمرين والمحافظة على سلامتهم وصحتهم في المقام الأول، كاشفاً عن خطط مستقبلية جاري العمل فيها لتطوير خدمات المعتمرين من خلال التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليكون هناك ربط الكتروني بين الجهات ذات العلاقة وشركات ومؤسسات العمرة كالتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل ووزارة التجارة والصناعة، للتسهيل على الشركات والمؤسسات في حقل العمرة مراجعة هذه الجهات، إلى جانب التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي في ما يتعلق باعتماد الضمان البنكي لأي شركة تقوم بتقديم الخدمة للمعتمرين لضمان حسن أداء العمل والالتزام بالتعليمات حيال ذلك. وفي ما يتعلق بدراسة وزارة الحج للخطط التشغيلية المقدمة من شركات ومؤسسات العمرة، أشار إلى أنها تشمل معرفة عدد الفنادق وفئتها والنقل والخدمات الأخرى ومطابقتها بحجم العمل لهذه الشركة وليس لدى الوزارة مانع من زيادة حجم عملها فكان عدد المعتمرين في السابق يصل إلى مليون ومليون ونصف معتمر، أما الآن فوصل عددهم إلى أكثر من خمسة ملايين معتمر ويتم توزيعهم على مدار العام، مشيراً إلى أن وزارة الحج تركز على أن تتناسب أعداد المعتمرين مع الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين وبالتالي تحسب الأعداد على حسب الخطط التشغيلية لشركات ومؤسسات العمرة، لكي لا يكون هناك تكدس وزيادة وخصوصاً في شهر رمضان، مؤكداً أن قطاع العمرة بعد الانتهاء من المشاريع التوسعية للحرمين لن يجد حرجا في زيادة الأعداد، والوزارة في أتم الاستعداد لذلك. وأضاف: "في حال زيادة نسبة التخلف لدى الوكيل الخارجي لشركات ومؤسسات العمرة عن واحد في المئة، فإن الوزارة تُغلق النظام الخاص به إلى أن يتم ترحيل المتخلفين ولا يعطي له تأشيرات عمرة إلا بعد الانتهاء من موضوع التخلف الخاص به"، مشيراً إلى أنه يوجد فروع لوزارة الحج في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة للإشراف واستقبال أي ملاحظات يشعر خلالها المعتمر بالتقصير في الخدمة المقدمة ولا تترك الشكوى إلا بعد حلها وخروجه من هذا البلد راضياً عما يُبذل من جهود وتوجيهات لتطوير خدمات العمرة على كل الأصعدة.