أفادت أكاديمية أبوظبي القضائية أن عدد خريجي الكلية منذ نشأتها بلغ 115 مواطناً ما بين قاضٍ ووكيل نيابة، إذ بلغت نسبة المواطنات 8% من إجمالي الخريجين، فضلاً عن تدريب 27 قاضياً من القضاء العسكري، و18 متدرباً من دولة فلسطين. وأكد مدير الأكاديمية، الدكتور أحمد محمد الرشيدي، خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، أن الأكاديمية ومنذ تأسيسها عام 2007 ساهمت في رفع نسبة توطين القضاة ووكلاء النيابة في دائرة القضاء، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين وكيل نيابة نحو 80%، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً تنفذه الأكاديمية يمكّن وكيل النيابة من أن يكون قاضياً بعد فترة تدريب تستمر لثلاثة أشهر. وأضاف أن الأكاديمية لديها محور آخر يتمثل في خدمة المجتمع والتواصل مع المؤسسات الحكومية المختلفة، وهناك بروتوكول تعاون علمي مع جامعة زايد للتدريب القضائي سينتهي في مايو المقبل، ليُصار إلى استبداله بالبروتوكول الخاص بالتعاون العلمي مع المدرسة الفرنسية القضائية. وأشار إلى أن الأكاديمية أنشأت مكتبة علمية متخصصة تضم 7500 عنوان في مجال القانون والشريعة والعلوم المساعدة كالاقتصاد وعلم الاجتماع وغيرها، حيث إن الإعارة مقصورة على السلطة القضائية، فضلاً عن تقديم خدمة الاطلاع والتصوير مجاناً أمام الباحثين. من جانبه، قال رئيس نيابة العين الكلية وعضو المجلس العلمي بالأكاديمية، المستشار راشد عتيق الظاهري، إن نسبة التوطين بالمجلس العلمي بلغت 99%، حيث يضم المجلس أعضاء مواطنين عاملين في السلطة القضائية، ويتمتعون بكفاءة عالية وبخبرة واسعة تصل إلى 15 سنة. وأشار إلى أن المجلس العلمي يختص بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمختلف أنشطة الأكاديمية، ويركز على الجوانب التطبيقية المهنية، باعتبار أن المتدربين القضائيين سبق لهم أن أنهوا دراستهم النظرية في كليات القانون، مؤكداً أن المجلس العلمي يتطلع إلى صياغة المنهج العلمي الذي يتم من خلاله إعداد وتأهيل أعضاء السلطة القضائية من أبناء الوطن، ما يسهم في توطين السلطة القضائية باعتبارها إحدى المهن السيادية للدول، عبر وضع خطة مشتملة على أرقى المعايير الدولية للأداء القضائي في الجهازين، المحاكم والنيابات. وأضاف ممثل المكتب الفني لوكيل الدائرة، المستشار محمد بوسعيدان، أن الهيئة الأوروبية لتعزيز القضاء زارت دائرة القضاء في أبوظبي، وتعتبر أول زيارة لها خارج الاتحاد الأوروبي، وهي هيئة اوروبية غير ربحية تختص بتنظيم الأنظمة القضائية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ووضعت بعض التوصيات المتعلقة بتعزيز دور الأكاديمية القضائية، واقترحت التنسيق والتعاون مع المدرسة الوطنية الفرنسية للتدريب القضائي. وتم إبرام اتفاقية مع المدرسة الفرنسية في الأول من سبتمبر الماضي، تقوم بـ 22 زيارة للمساهمة في تطوير الأهداف والمحاور المتفرعة منها، بحيث يستغرق سبعة أيام لكل محور، وحددت نقاط التطوير لتعزيز أكاديمية أبوظبي القضائية من خلال خمسة أهداف، وهي تعزيز حوكمة الأكاديمية ومقوماتها المؤسسية، وإعادة صياغة إجراءات الالتحاق بالأكاديمية والتدريب الأساسي، وإنشاء فريق قضائي يتم تدريبهم حتى يصبحوا مدربين مؤهلين لتدريب زملائهم من السلطة القضائية.