القاهرة الخليج: عبر مجلس الدولة في بيان أصدره أمس، عن انزعاجه من تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن تعليقه على ما أبداه قسم التشريع بالمجلس من ملاحظات بشأن موقفه الرافض لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي جعلت الاستماع إلى الشهود جوازياً أمام محكمة الموضوع. وذكر مجلس الدولة في بيانه، أن تلك التصريحات مثلت انزعاجاً شديداً لدى أعضاء مجلس الدولة بحسبانها تمثل تدخلاً صارخاً في القضاء، وتُنبئ بذاتها عن عدم الإحاطة بما وسد له من استقلال، وتعيين دقيق لاختصاصاته، طبقاً لما نصت عليه المادة 190 من الدستور، مؤكداً أنه لا يسوغ التعجيل باستصدار نص قانوني تحيط به شبهات جدية بعدم الدستورية، إذا كان بالإمكان تجنب تلك الشبهات برد النصوص محل المراجعة إلى دائرة الشرعية الدستورية. وأضاف أن تصريحات وزير العدل وتعليقه على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بشأن سماع الشهود، تنطوي على تدخل غير مبرر في أعمال جهة قضائية، بما ينال من استقلالها المصون دستورياً، كما أنها أغفلت الواقع الثابت بمكاتبات قسم التشريع الذي رفض بوجه قاطع مخالفة أحكام الدستور، بعدم تمكين المتهم من الاستماع للشهود، الذين يرى في شهادتهم منجاة له من الإدانة، وهو ما يتنافى مع جميع المبادئ المستقرة قضائياً ودستورياً في شأن المحاكمة الجنائية المنصفة.