ماذا يحتاج ذوو الإعاقة؟.. هذا السؤال مطروح ويتجدد مع كل لحظة ينتظر فيها المعاق والمعاقة حقا وخدمة، ولا يجدون سوى مجتمع مشغول عنهم، ومؤسسات رعايـة وتأهيـل تحتاج لتطويـر، وكل عالمه هو محيطه الصغيـر وربما العامل أو العاملة المنزلية المرافقين لهم، رغم جهـود الدولة والمزايا المتتالية لهم ورعاية الموهوبين. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يتـردد صداها عاليا في الوزارات المعنية برؤيـة متكاملة الخطط والأهداف والتنسيق للرعاية والتأهيل والتدريب والعمل، وتحفيـز الاستثمار في خدماتـم، وفي وسائل الإعلام المشغولة بكل شيء إلا من برامج التوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي تجعلهم في قلب مجتمعهم وليس على الهامش. قبل أيـام توقفت مع تصريـح لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، الدكتور عبد الله اليوسف بشأن تأكيد مسؤولية وزارتـه في تدريب وتأهيل المعاقين على المهن المناسبة لإعاقتـهم وفق متطلبات سوق العمل، وإشارته إلى أن توظيفهم هو مسؤولية وزارتي الخدمة المدنية والعمل، وهذه حقيقة لكن لانريـد وكأن كل جهة تقذف بالكرة في ملعب الأخرى وتنسى ما عليها وما المنتظر منها.. فالإعاقة قضية وطنية صحة ووقاية وأبحاثا طبية، وهي رعاية وتدريب وتوظيف وحقوق، ولا يمكن لأي وزارة معنية الادعاء بأنها (ما قصرت) وتلقي باللائمـة أو العتب على جهة أخرى، فمثل هذا تضييـع وقـت لا يفيد في شيء مع التقديـر للجميع. إن مشكلتنا في الشفافية مع النفس أولا، فعندما لا تعلم وزارة الشؤون إحصاءات وزارة العمل عن عـدد من تـم توظيفهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يكون لديها خلل في التنسيق.. وعندما لا تبدي وزارة العمل ملاحظاتها ولا تتعاون في التخطيط لتدريبـهم وتأهيلـهم من وزارة الشؤون، فإن هناك خللا أيضا.. وعندما تكون جهـود الأمانات عشوائية تجاه حقوق المعاقين نكون أمام خلل آخر.. وعندما لا نجد أي مظهر مـروري يحتـرم حق المعوق فهذه إشكالية غيـر مبـررة. لذا أتصـور الزائـر لبلادنا من الدول المتقدمة عندما يتجول في شوارعنا ويـرى واقعنا العمـراني والمـروري والخدمات والمـرافق العامة، ولا يجد أي مظهر لحقوق المعاقين، فإنه سيعجب ويلتبس عليه الأمر، فإما أن يظن أننا مجتمع خال من الإعاقة تماما، وإما لا نعرف حقوق المعوقين من الأساس.. فمتى يشعر المعـوق أنـه صاحب حق، ويـدرك المجتمع ثقافة الحقوق، ولا يتفرق التقصير بين الوزارات المعنيـة؟!.
