قدمت لجنة خبراء في مجلس الأمن تقريراً إلى المجلس عن حجم «الشبكة المالية» التي يديرها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من خلال شركات نقلت أصولها وودائعها منذ فرض العقوبات الدولية عليه وعلى ابنه أحمد، إلى نجله خالد. وتتوزع أموال واستثمارات هذه الشبكة في ثلاث قارات ودول عدة بينها كندا وفرنسا وهولندا والإمارات العربية المتحدة. ورصدت لجنة العقوبات على اليمن من خلال استقصاء استغرق شهوراً، أن صالح، حين فرض مجلس الأمن عقوبات عليه عام ٢٠١٤، حوّل ودائعه إلى حسابات وصكوك باسم ابنه خالد، لملكية وإدارة شركات تابعة له في أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرقي آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.