كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن صعوبة زيادة معاشات المتقاعدين ما لم تكن تلك الزيادة مرتبطة بـ «التمويل». وقالت إن أي زيادة دون تمويل سوف تضاعف من التبعات المالية على صندوق النظام ما يؤدي بالتالي إلى توسع الخلل في التوازن المالي ويعرضه لمزيد من العجز. وارجعت عدم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى بنية النظام المالية واعتماده على المنافع المقدمة ومن ضمنها الحد الأدنى للمعاش والذي تمثل 30% من إجمالي عدد المعاشات المصروفة من النظام. وأكدت المؤسسة انه يلزم أن يرافق أي زيادة في الحد الأدنى للمعاش تمويل إضافي للمركز المالي للمؤسسة وذلك وفق الدراسات الأكتورية المعدة بهذا الصدد. واشارت المؤسسة إلى أنها قدمت اقتراحًا أن تكون هناك نسب اشتراك إضافية تمول من الميزانية العامة للدولة، علمًا أن عددًا من الدول وبالذات في منطقة الخليج تساهم الدولة في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.