أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف عدداً من القرارات، حيث شملت تشكيل فريق عمل يتولى دراسة الإجراءات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها واقتراح المتطلبات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع تصور مستقبلي شامل لتمكين المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية من القيام بأعمالها على الوجه الأمثل من الناحية التنظيمية والتقنية والبُنى التحتية والموارد البشرية خلال فترة وجيزة. وأصدر رئيس الديوان قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل لإعداد مدونة للتفتيش القضائي تحت إشراف رئيس إدارة التفتيش القضائي بحيث يتولى الفريق جمع واستخلاص ما اعتمدته لجان فحص التقارير بإدارة التفتيش القضائي من ملاحظات أثناء تفتيشها على القضاة، كما أصدر قراراً يقضي بتسمية مساعد لرئيس مكتب الشؤون الفنية والمعني بإعداد الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى قرار بتشكيل لجنة الشراء المباشر وتشكيل لجنة التحليل الفني للمنافسات. كما أصدر عدداً من القرارات الإدارية شملت بعض إدارات الديوان، حيث تم تكليف يوسف بن أحمد الإحيدب مساعداً لمدير عام الشؤون المالية، وتكليف إبراهيم بن خالد الفقيه مساعداً لمدير عام شؤون الموظفين، وتكليف عبدالله بن إبراهيم الجوعي مديراً لإدارة العقود والمشتريات، وتكليف تميم بن سعد آل زعير مديراً لإدارة المتابعة، وتكليف خالد بن أحمد الدريهم مديراً لإدارة الخدمات الإدارية، وتكليف فيصل بن محماس القحطاني مديراً لإدارة الأمن وعامر بن عبدالكريم اليحيى مديراً لإدارة مراقبة المخزون. يأتي ذلك امتداداً لتطوير العمل الإداري بالديوان جنباً إلى جنب مع العمل القضائي.