كشفت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي عن نتائج تقييم خدمات النظم البيئية في إطار المرحلة الثانية من مشروع الكربون الأزرق. وتم إجراء الاستفتاء الميداني مع مجموعتين من أصحاب المصالح في أبوظبي والمنطقة الغربية من مديري العقارات والفنادق ورواد الشواطئ، بهدف قياس التكاليف الناجمة عن الطحالب الضارة أو المد الأحمر الذي يتسبب بمنع الأفراد من الدخول إلى الشواطئ والسواحل للترفيه وأثر ذلك في الحياة البحرية في تلك المناطق الشاطئية. وقال حمد باهارون مدير مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بالإنابة، إن الأنظمة البيئية الساحلية تعتبر من أهم المكونات الأساسية للهوية الثقافية لإمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وأشار إلى أن قيمة خدمات الأنظمة البيئية تمهد الطريق أمام المسؤولية المستمرة والتنمية المستدامة لحماية تراثنا البيئي الذي يعد أحد أبرز الأولويات على جدول الأعمال سواء على المستوى المحلي أو الوطني. وأضاف أن الأنظمة البيئية الساحلية توفر عدداً ضخماً من الخدمات الساحلية الأساسية منها دعم صيد الأسماك وحماية الشواطئ، فضلاً عن أهميتها لحماية الموروث الثقافي والهوية. وأوضح أن إمارة أبوظبي خلال العقود الأربعة أو الخمسة الماضية شهدت طفرة نوعية في جودة مرافق وخدمات الراحة، مثل الجماليات البصرية، الأمر الذي ساهم في تسويق الإمارة كوجهة مثالية، كما تم تحديد منهجية التقييم المحتملة للمعاينة التي تتبع ورش العمل المشتركة وتجمع أصحاب المصلحة. وتم طرح توصيات للنهج وفق ثلاث مراحل تكاملية للمضي، الأولى تشمل سلسلة من ورش العمل حول النمذجة المشتركة لتقييم الخدمات ذات الأولوية التي تشمل أصول الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المنطقة الغربية، إضافة إلى تطوير مشاريع البحوث ذات الأولوية لتقييم الوحدات، تليها مرحلة تحديد وتقييم القيمة الوطنية والدولية لأصول المنطقة الغربية لإرشاد الإدارة المستقبلية، أما المرحلة الثالثة فهي لتحليل العلاقة بين خسارة الإيرادات المتوقعة وتكاليف الترميم. (وام)