أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، فارتفع صافي الأرباح بنسبة 17% إلى 4.927 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 22% ليصل إلى 4.924 مليار درهم، وأوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 45 فلساً لكل سهم بمجموع وقدره 2.3392 مليار درهم (مع استبعاد سندات الخزينة) بما يوازي 47% من صافي الأرباح. ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 10% ليصل إلى 8.260 مليار درهم، بينما حقق الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي زيادة بنسبة 11% ليصل إلى 6.206 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 6% ليصل إلى 2.055 مليار درهم، وارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 16% ليصل إلى 1.438 مليار درهم، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 9% لتصل إلى 5.434 مليار درهم، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 34.2% محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف. وارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 9% لتصل إلى 154 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 144 مليار درهم، وبلغت نسبة إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 44.1% من إجمالي ودائع العملاء. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3%، بينما بلغت نسبة التغطية النقدية للمخصصات 128.5% بنهاية العام. وبلغت نسبة المخصصات العامة 1.89% من إجمالي الاصول موزونة المخاطر بنهاية العام وهي أعلى من الحد الأدنى الموصى به من قبل مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ 1.5%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.76% وبلغت نسبة الشق الأول 16.29% بنهاية العام. وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 22 مليار درهم بنهاية العام واستثمارات في أوراق مالية بإجمالي 21 مليار درهم. وقال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: كان عام 2015 عاماً آخر من التميز أثبت قدرتنا على تحقيق الإنجازات بالرغم من بيئة الأعمال التي كانت تتسم بالكثير من التحديات وبالطبع فإن المؤشرات تدل على استمرار هذه التحديات في الاقتصاد العالمي في العام 2016. ونحن على ثقة تامة بقوة وتنوع اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على تخطي العقبات وتحقيق معدلات النمو المستهدفة. ويأتي تميز بنك أبوظبي التجاري مرتكزاً على استراتيجية واضحة دأبنا على تطبيقها بنجاح خلال السنوات الخمس الماضية مما مكننا من تحقيق النمو المستهدف، ويعد تركيز بنك أبوظبي التجاري على المساهمة في خدمة وتنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم عوامل هذا التميز. نحن نطبق استراتيجية ثابتة ولكنها مرنة بشكل كافٍ لتمكيننا من الاستفادة من الفرص الجديدة ومواجهة التحديات. وقد استطعنا من خلال هذه الاستراتيجية تحقيق تجربة مصرفية فريدة لعملائنا ونطمح إلى أن نكون البنك الذي يحقق أعلى عوائد لمساهميه في دولة الإمارات. وأشار رئيس مجلس الإدارة أيضاً إلى تركيز بنك أبوظبي التجاري على بعض المجالات الرئيسية مثل الحوكمة ومبادرات التوطين. وأضاف: خلال العام واصل البنك اهتمامه بتحقيق التفوق والتميز في مجال حوكمة الشركات على كافة المستويات تعزيزاً لمنهجنا الذي لاقى اهتماماً كبيراً من المتخصصين كما أظهرته مجلة حوكمة في عددها الصادر عام 2015. ويسرني أن البنك قد استوفى أغلب توجيهاتلجنة بازلبشأن حوكمة الشركات، ويواصل البنك التزامه الدائم باجتذاب وتدريب واستبقاء أفضل الكوادر من مواطني دولة الإمارات لشغل الوظائف الرئيسية على مختلف المستويات الإدارية بالبنك، حيث بلغت نسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام 40% من إجمالي عدد الموظفين. وبعد مرور عام على طرح مبادرة طموحة، وهي المبادرة الأولى من نوعها لإتاحة فرص عمل حقيقية للمواطنات وتمكينهن من الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي، أثبتت هذه المبادرة نجاحاً كبيراً من خلال تزايد عدد الملتحقات بالعمل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. التميز من خلال الطموح والانضباط وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: يسرنا الإعلان عن النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2015 استمراراً لنجاحاته خلال السنوات الماضية التي تميزت بطموحنا للوفاء باحتياجات ومتطلبات عملائنا وإلى أن نصبح البنك الذي يحقق أعلى عوائد لمساهميه والانضباط في التزامنا بمبادئ الصيرفة المسؤولة لتحقيق الربحية والنمو المستدام. وتضمنت نتائج البنك عن أعماله عام 2015 عدداً من الأرقام القياسية في العديد من المجالات، حيث وصل إجمالي الأصول إلى 228 مليار درهم بزيادة وقدرها 12%. كما سجل صافي الأرباح إرتفاعاً بنسبة 17% ليصل إلى4.927 مليار درهم، بينما ارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 22% لتصل إلى 4.924 مليار درهم. أما الدخل من الرسوم والعمولات فقد حقق نمواً بنسبة 16% ليصل إلى 1.438 مليار درهم مما يعكس التركيز المتزايد على تحقيق الدخل من غير الفوائد. أما العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ 20.3%. ويعود الارتفاع الذي شهدته هوامش الأرباح بشكل أساسي إلى التنوع المدروس لقاعدة أصول البنك. ويتم تنفيذ أكثر من 90% من المعاملات المصرفية الخاصة بالأفراد الكترونياً مما يحسن من مستويات الخدمة ويقلل من التكلفة. وفي عام 2015، حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستواها السابق في عام 2014 عند 34%.