كشف عميد معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله بن أحمد الغامدي أن 3 لجان مختلفة تعمل على دراسة وتقييم أداء الكراسي العلمية بالجامعة والأستاذ المكلف بإلاشراف على الكرسي وأعماله البحثية. وأضاف د.الغامدي: إن أول اللجان في المعهد تكون برئاسة عميد المعهد وعضوية خبراء ومختصين في مجال الأبحاث وتخصص الكرسي العلمي، ثم تعمل لجنة أخرى بأعضاء مختلفين على التقييم ومناقشة الباحث أو الباحثين في الكرسي وهي اللجنة الثانية ويرأسها وكيل الجامعة للأعمال والأبداع المعرفي وعند انتهاء السنة المالية يخضع الكرسي للتقييم والمحاسبة والتمحيص من قبل لجنة دائمة يرأسها معالي مدير الجامعة وتتولى تقييم كامل لكل ما تم وما لم يتم ومناقشة القائمين على الكرسي وتحديد مدى فاعليتهم ومستوى أدائهم وتنفيذهم لخطط وأهداف الكرسي التي تم تحديدها ووضعها لحظة تدشين الكرسي. ولفت الغامدي إلى أن إدارة الجامعة سبق وأنهت تكليف باحثين على كراسي علمية لم يلتزموا بتنفيذ الأهداف ولم يكونوا فاعلين ومتفاعلين في تنفيذ الخطط والأبحاث التي كان من المفترض تنفيذهم من قبلهم مما جعل إدارة الجامعة تستبدل أعضاء وفريق علمي لأحد الكراسي بفريق جديد بعد ثبوت تقاعس السابقين. وأكد عميد معهد البحوث أن نظامًا محاسبيًا يتم القيام به لكافة الكراسي العلمية وذلك وفق الأنظمة واللوائح وأن النظام المالي يخضع للمراقبة الحسابية سواء آليًا او من خلال مراقب مالي ومحاسبي متخصص، حيث يتم في نهاية كل عام ميلادي تقديم تقرير محاسبي مفصل وشامل كل ما تم القيام به وكل ما تم إنفاقه وصرفه وآلية الصرف التي تمت وأيضًا الإجراءات في هذه الحالات. وعن العوائق والصعوبات التي تواجه الكراسي العلمية قال الدكتور الغامدي «إننا في البداية نتطلع إلى توفر المزيد من الدعم المالي لإجراء الأبحاث والدراسات البحثية وديمومة الدعم حتى يتم إكمال مشروعات الأبحاث والدراسات التي يبدأ الفريق العلمي المكلف بالإشراف على الكرسي والعمل على تحقيق الأهداف والفعاليات التي من أجلها أنشئ الكرسي العلمي. ومن العوائق التي تواجه الكراسي العلمية عدم توفر مقار ثابته ومبنى متكامل مخصص للكراسي العلمية يضم كل الكراسي والباحثين المشرفين على الكراسي، مشيرًا إلى أن بعض الكراسي يتم تخصيص مكاتب ومقار لها خارج الكلية أو الجهة التابع لها بسبب عدم توفر مكاتب مخصصة للفريق العلمي المختص بالإشراف وإدارة الكرسي العلمي. وتحدث أن من العوائق وهي حالات نادرة توقف الورثة عن دعم الكرسي بعد وفاة الداعم «ماليًا» وهذه حالات نادرة جدًا.