أغلقت أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف محطات واستراحات الطرق السريعة التي لم تستفد من مهلة تحسين المرافق التابعة لها، التي امتدت نحوعامين، وذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة، صاحب السموالملكي الأمير خالد الفيصل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أنه بناءً على ما نوقش في اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الأولى من الدورة الثالثة، بشأن وضع محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة في منطقة مكة المكرمة، ولما لوحظ من عدم كفاءة الخدمات المقدمة، وجه الأمير خالد الفيصل أمانات مكة وجدة والطائف، وفرع وزارة النقل بالمنطقة، والهيئة العامة للسياحة والتراثي الوطني بالمنطقة، إضافة لمحافظي محافظات المنطقة كلٌ ضمن حدوده الإدارية، بحصر جميع المحطات وتقييم وضعها النظامي والصحي والبيئي، والعمراني». وبين أن التوجيهات جاءت بالتزامن مع انتهاء المهلة التي أعطيت لملاك محطات واستراحات الطرق للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة فيها، منوها إلى أن توجيه أمير المنطقة نص على أن تنفذ الجهات المعنية جولات ميدانية تشمل مرافق الاستراحات والمحطات المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإنذار ملاكها بضرورة التحسين، مع الرفع بتقارير شهرية لسموأمير المنطقة يتضمن النتائج «، لافتا النظر إلى أن الجولات الميدانية شملت المحطات والاستراحات والمرافق المحلقة بها، مثل المساجد والمصليات والمطاعم والكفتريات ودورات المياه، إضافة لسلامة أوضاع العاملين فيها، خلصت إلى عدة ملاحظات تنوعت بين الصحية والبيئية، مع قصور في الخدمات المقدمة وتسجيل حالات إهمال في النظافة العامة».وأفاد أنه بناءً على توجيه سموأمير المنطقة أغلقت المحطات غير المستفيدة من مهلة التحسين المحددة بعامين، والتي بدأت في ربيع الثاني من العام 1435هــ وانتهت الشهر الحالي، كما وجه سموه بإزالة المحطات المهجورة كافة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة لتطوير هذا الملف، برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية وعضوية، ووزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أوصت بتحسين أوضاع المساجد والمصليات ودورات المياه، وإلزام أصحاب المحطات بالعناية بفرش وتكييف وإنارة المساجد وسلامة الأبواب والنوافذ والتأكد من صلاحية الصوتيات، كما نصت التوصيات على إلزام الملاك بعمل الصيانة اللازمة لدورات المياه، وتأمين المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي بشكل دائم، وتعيين عمال نظافة متفرغين لأعمال النظافة في المساجد والمصليات ودورات المياه.