نجحت سوق الأسهم السعودية في وقف "الهبوط المظلي" الذي كان سمة سائدة أثناء جلسات سابقة منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الجاري قبل أن تستعيد عافيتها خلال جلسات الأسبوع الماضي. وقال محللون ماليون، إن السوق استوعبت خلال الأسابيع الماضية تأثيرات انخفاض أسعار النفط ووصولها لمستويات دون 28 دولارا للبرميل، وأيضا البيانات الاقتصادية العالمية وهي الآن تتحفز لملامسة حاجز ستة آلاف نقطة خلال الأسبوع الحالي، ما لم تطرأ أي عوامل اقتصادية خارجية تمنعها من تحقيق ذلك. وتوقع المحللون أن تتمسك السوق بما حققته من مكاسب خلال الأسبوع الماضي والانطلاقة بقوة لتسجيل مركز دعم ثابت خلال الأسبوع الحالي، ويتوقع أن يسجل المؤشر صعودا لملامسة حاجز 6000 نقطة. وأوضح المحلل المالي تركي فدعق، أن أسعار النفط كلما تسجل ارتفاعا فوق 30 دولارا، انعكس ذلك إيجابا على سوق الأسهم وساعدها على بناء مستوى دعم جديد، بالتالي يتوقف "الهبوط المظلي" لأسعار الأسهم، ويجعل هناك تماسكا للأسعار بشكل واضح، من جانب آخر وصلت المؤشرات المالية للسوق لكثير من الشركات إلى مستويات ممتازة وجاذبة للمستثمرين والمتعاملين لدرجة أن ستة مصارف من إجمالي 12 مصرفا انخفضت أسعارها إلى ما دون قيمتها الدفترية، ولذلك تشهد السوق حاليا موجة ارتفاعات متواصلة خلال الجلسات الماضية، تزامن ذلك مع انتهاء فترة إعلان النتائج المالية للشركات للعام 2015، لذا فتداولات الأسبوع الحالي للسوق ستتركز على النتائج المالية الكاملة للشركات وهذا سيدعم من قوة السوق ويدفعها نحو تحقيق مزيد من المكاسب. وأضاف أن البيانات المالية لكل الشركات المدرجة أصبحت واضحة أمام المستثمرين لتحليلها سواء من الجوانب الفنية أو الأساسية لاتخاذ القرار المناسب خلال فترة التداول. وأوضح أن تداولات السوق خلال الأسبوعين الأولين بعد انتهاء فترة إعلان النتائج المالية السنوية الإجمالية تعطي ردة فعل للسوق بناء على هذه النتائج. وأشار إلى أن هذه النتائج تعد ضمن العوامل المؤثرة في أداء السوق إلى جانب العوامل الأخرى التي من بينها النفط. ولفت إلى أن أداء السوق للأسبوع الحالي ستحاول بناء مستوى مقاومة ما بين 6000 إلى 6160 نقطة، ومن الصعب تجاوز هذا المستوى إلا في وجود محفزات جوهرية عالمية من بينها صعود أسعار النفط بشكل أكبر أو بيانات اقتصادية إيجابية أخرى. ولكن المستوى المتوقع أن يكون في هذا الحدود في حال لم تصدر أي بيانات اقتصادية عالمية سواء كانت سلبية أو إيجابية قد تدفعها للارتفاع أكثر من هذا المستوى. أما عبدالله الرشود، المحلل المالي، فيرى أن السوق على المدى المتوسط ستشهد تحسنا في أدائها وسيكون مغرية للمستثمرين، أما فيما يتعلق على المدى القريب فإن أداء السوق اليومي والأسبوعي سيظل في حالة تذبذب، خصوصا أن التحسن الذي طرأ عليها جاء نتيجة في الأساس لتحسن أسعار النفط التي قد تعود في أي لحظة للانخفاض مجددا. وأوضح الرشود، أن السوق لم تأخذ بعد مسارا تصحيحيا نحو الصعود القوي طوال الجلسات الماضية، بل كانت في حال صعود ونزول. ولكن غالبا ما تشهد السوق ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الحالي في وقت حققت فيه الأسواق العالمية ارتفاعات متواصلة خصوصا الأسهم الأمريكية. لذا فإن صعود المؤشر العام سمة جديدة حققتها السوق الأسبوع الماضي، بالتالي استطاعت السوق أن توقف سلسلة هبوطها في تداولات الأسابيع الماضية. من جهته، قال وليد الراشد، المحلل المالي، إن السوق حققت قفزة قوية ونوعية على الرغم من الأداء الضعيف لبعض أسواق المال العالمية، وهذا يدلل على أن السوق مرتبطة بشكل كبير بتطورات أسعار النفط التي تواصل حاليا صعودها بشكل واضح. وأضاف الراشد أن السوق منذ أيلول (سبتمبر) 2014 وحتى الآن فقد مؤشرها نحو 50 في المائة، ولعل هذه الارتدادات التي نشهدها الآن ستكون محفزا لتحقيق مكاسب جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، إذا تغيرت نظرة المستثمرين للسوق بأنها سوق استثمارية يمكنها تحقق عوائد لهم في ظل توقعات بعودة أسعار النفط لمستويات أعلى ما حققته الآن. وأضاف أن التراجعات خلال الربع الرابع من العام الماضي كانت سببا في النتائج المالية المخيبة لآمال المستثمرين والمتعاملين، ولكن بالتأكيد فإن النتائج المالية للشركات للربع الأول من العام الجاري ستكون محفزة وداعمة للسوق. وأشار إلى أن السوق بدأت بالاتجاه نحو الصعود التدريجي منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي، حيث إن المؤشر في جميع جلسات الأيام الماضية ظل يغلق دون أن يفقد ما حققه من نقاط خلال الجلسات المتتالية خلال الأسبوع، وهذا مؤشر واضح على أن السوق ستستمر في تحقيق مكاسب جديدة ما لم تطرأ عليها عوامل اقتصادية مؤثرة قد تجبرها للتخلي عن مكاسبها.