ارتفعت تحويلات الوافدين "الأجانب" في السعودية خلال العام الماضي 2015، إلى 156.9 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 2.3 في المائة بما يعادل 3.6 مليار ريال، عن مستوياتها في عام 2014، البالغة 153.3 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تُعد تحويلات الوافدين خلال 2015، هي الأعلى سنويا على الإطلاق، وبلغت نحو 1.5 تريليون ريال في 22 عاما. وتزامن ارتفاع تحويلات الوافدين في 2015، مع إصدار وزارة العمل، أكثر من 1.8 مليون تأشيرة عمل للعمالة من عدة دول أجنبية، خلال العام الهجري الماضي، نحو 48 في المائة منها حظيت بتوصيات حكومية من خلال العقود أو التأييد. على الجانب الآخر، تبذل الدولة عديدا من الجهود في محاولة لتوطين العمالة في البلاد، والحد من معدل البطالة بين السعوديين، والبالغ 11.5 في المائة، معتمدة في ذلك على مجموعة كبيرة من البرامج لتحقيق هذا الهدف. وبحسب التحليل، يبلغ متوسط التحويل الشهري للوافد العامل في السعودية نحو 1440 ريالا شهريا خلال 2015، حيث يبلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص خلال 2015، نحو تسعة ملايين عامل، يضاف إليهم نحو 72 ألفا في القطاع الحكومي، بإجمالي 9072 ألف عامل. وتشير البيانات الرسمية لمصلحة الإحصاءات السعودية، إلى أن عدد الأجانب في السعودية 10.07 مليون نسمة نهاية 2014، ويعني ذلك أن متوسط التحويل الشهري للأجنبي في السعودية (سواء كان يعمل أو لا يعمل) هو نحو 1300 ريال شهريا. وقال وزير العمل خلال استضافته في مجلس الشورى الأسبوع الماضي، إن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 11.5 في المائة بنهاية العام الماضي 2015، وبحسب تحليل "الاقتصادية" هو أدنى معدل بطالة في خمس سنوات. وأكد وزير العمل أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص نحو تسعة ملايين موظف، الأمر الذي يعني ارتفاع عدد الموظفين الأجانب بما يقارب 530 ألف موظف، ما يعادل نسبته 6.3 في المائة، مقارنة بعام 2014، البالغ 8.47 مليون موظف أجنبي في القطاع الخاص. وكانت نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول 2015، الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة، قد أظهرت أن جملة قوة العمل السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) بلغت 11.9 مليون فرد. ووفقا لبيانات المصلحة فقد بلغ عدد المشتغلين في السعودية 11.23 مليون فرد وهو ما يمثل 94.3 في المائة من قوة العمل، فيما بلغ عدد المتعطلين عن العمل 682 ألفا؛ وهو ما يمثل معدل بطالة إجمالي بنحو 5.7 في المائة. وفيما يخص قوة العمل السعودية فقد بلغت بنهاية النصف الأول 2015 نحو 5.6 مليون، يمثل منهم المشتغلون نسبة 88.4 في المائة، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 647 ألفا وهو ما يعادل 11.6 في المائة من إجمالي القوة العاملة. وبلغ عدد المتعطلين الذكور السعوديين نحو 251 ألفا وهو ما يمثل 38.8 في المائة من إجمالي السعوديين العاطلين عن العمل، فيما بلغ عدد الإناث 396 ألفا، ما يمثل 61.2 في المائة. وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في السعودية خلال 2014، نحو عشرة ملايين عامل، 15.5 في المائة منهم سعوديون (1.55 مليون عامل)، فيما شكل الأجانب 84.5 في المائة بعدد 8.47 مليون عامل. وبلغ متوسط رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص في عام 2014، نحو 4973 ريالا في الشهر، فيما يبلغ 1157 ريالا للعمالة الأجنبية. ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، ارتفعت رواتب السعوديين في القطاع الخاص بنحو 5 في المائة، بعد أن كان المتوسط 4748 ريالا في 2013، بينما تراجع متوسط رواتب الأجانب بنحو 2 في المائة، حيث كان 1176 ريالا. *وحدة التقارير الاقتصادية