أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أكد مسؤولو شركات استقدام العمالة المنزلية ارتفاع تكلفة استقدام الخادمة من 8 آلاف درهم إلى 16 ألف درهم، مرجعين ذلك إلى قرار كانت أصدرته الحكومة الإندونيسية في أبريل 2015 بعدم إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية غير الرسمية إلى 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، بينها دول الخليج العربي. وقالوا: إن القرار أدى إلى رفع الأسعار بسبب صعوبة استقدام خادمات من إندونيسيا، خاصة أنهن من الجنسيات المرغوب توظيفها لدى الأسر، لمعرفتهن بالثقافة الخليجية، فيما أكدت السفارة الإندونيسية بأبوظبي أن قرار الحكومة بوقف إرسال العمالة المنزلية إنما جاء بهدف جعل العمالة المسافرة للخارج تعمل في إطار قانوني، وأن تخضع عقود عملهم في الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لوزارات العمل وليس لأفراد وأسر. وقال حنفي آتينا المستشار بالسفارة الإندونيسية لدي الدولة في تصريح لـ «الاتحاد»: «إن القرار تم فرضه في أبريل 2015 لعدم إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية غير الرسمية إلى الخارج، وتحديداً في 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط». وأوضح أن القرار كان أصدره الرئيس الإندونيسي في عام 2014 بمنع سفر العمالة المنزلية لجميع دول العالم، إلا أنه تم تعديله بعد ذلك من قبل وزير العمل الإندونيسي ليحدد الدول المشار إليها الشرق الأوسط ومن بينها دول الخليج العربي. وأضاف أن القرار استند إلى أن العقود الموحدة التي أقرتها دولة الإمارات بشأن الخدم لم تعد تصدق من سفارات الدول المصدرة للعمالة، وبالتالي لم تعد هذه العمالة رسمية - من وجهة نظر الحكومة الإندونيسية - حيث إنها لا تخضع لقانون العمل بالدولة المستقبلة للعمالة. ... المزيد