أعلنت 13 شركة فقط من إجمالي 126 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية عن بياناتها المالية وذلك رغم مرور 30 يوماً على بدء موسم إفصاح الشركات عن ميزانياتها السنوية الذي ينتهي بعد أسبوعين فقط وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، في خطوة وصفت بأنها تسهم في إرباك الأسواق والمستثمرين وتتكرر في كل عام. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قررت في وقت سابق تخفيض مدة السماح للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق للإفصاح عن بياناتها المالية السنوية من 3 أشهر إلى 45 يوماً بهدف رفع مستوى الإفصاح والشفافية والثقة في التعاملات. بنوك ولوحظ من خلال رصد للشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية مع نهاية الأسبوع الماضي أن الغالبية العظمى كانت من القطاع البنكي وبعدد 10 بنوك مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين في حين لم تبادر الشركات المدرجة في قطاعات العقار والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى بالإفصاح عن بياناتها، وهي البيانات التي يترقبها المستثمرون في أسواق الدولة. ووفقاً للتعديلات الجديدة التي أدخلتها الهيئة على نظام الإفصاح والشفافية فقد أصبح لزاماً على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية البيانات المالية غير المدققة وغير المراجعة وذلك خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، بعد أن كان الأمر اختيارياً. وتضمن القرار أن تكون هذه البيانات موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه. مطالب وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية، لقد طالبنا دائماً بضرورة إسراع الشركات المدرجة في الأسواق عن بياناتها المالية سواء الربعية أو السنوية وذلك نظراً لأن إعداد هذه البيانات الأولية لها على أقل تقدير لا يتطلب مدة طويلة، مشيراً إلى أن التأخر في الإفصاح يربك الأسواق التي هي بأمس الحاجة خاصة في الوقت الراهن لمحفزات من أجل عودة النشاط الطبيعي إلى تعاملاتها. وتابع: إن تأخر الشركات عن الإعلان عن بياناتها المالية يتكرر في كل عام، حيث نلاحظ أن غالبية هذه الشركات تنتظر حتى الأسبوع الأخير من مدة الإفصاح المقررة من الجهات المسؤولة حتى تنفذ التزامها رغم أن عدداً كبيراً منها تكون قد انتهت من إقرار حساباتها الختامية. تقليص وأضاف: أن قرار هيئة الأوراق المالية بتقليص مدة الإفصاح عن البيانات السنوية للشركات إلى 45 يوماً بدلاً من 3 أشهر يعد خطوة إيجابية تخدم مصلحة الشركات قبل كل شيء كما أنها تساعد في تنشيط التداولات في الأسواق، مؤكداً أن عملية التخفيض في مدة الإفصاح جاءت بعد مطالبات كثيرة خلال الفترة الماضية باتخاذ مثل هذا الإجراء من قبل المستثمرين وكل الأطراف ذات العلاقة بعمل الأسواق لذا على الشركات المعنية الالتزام به. وأفاد بأن الشركات في الأسواق الخليجية الأخرى تقوم بالإفصاح عن ميزانياتها خلال فترة قصيرة من بدء مدة الإفصاح، وقد لاحظنا على سبيل المثال أن جميع الشركات المدرجة في السوق السعودي أنهت عملية الإفصاح في غضون أسبوعين فقط.