الجزائر الخليج، وكالات: قالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع أمس السبت، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه للانعقاد الأربعاء المقبل للتصويت على مشروع الدستور الجديد. ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائباً يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر ومجلس الأمة ويضم 144 عضواً، يتم انتخاب 96 منهم بأغلبية الثلثين ضمن أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي 48 عضواً. وسبق لبوتفليقة أن استدعى البرلمان بمجلسيه من أجل المصادقة على التعديلات الدستورية مرتين، في 2002 من أجل إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وفي 2008، عندما ألغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014. وكان المجلس الدستوري أصدر الخميس رأيه المعلل بشأن مشروع القانون، وقال إنه طبقاً لأحكام الدستور، لا سيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. من جانبه نفى أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية، تقليص صلاحيات وزارة الدفاع بعد إقدام بوتفليقة على حل جهاز المخابرات. وأكد أويحيى الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة خلال مؤتمر صحفي أمس، أن بوتفليقة حل جهاز المخابرات وعوضه بثلاث مديريات عامة ملحقة برئاسة الجمهورية، وهي المديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، والمديرية العامة للاستعلام التقني. وقال: حقيقة تم حل جهاز دي ار اس (اختصار لدائرة الاستعلام والأمن بالفرنسية) وخرج منه ثلاث مديريات مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية. وتابع: هي هيئات من الجيش مرتبطة برئاسة الجمهورية مثلها مثل الحرس الجمهوري. وأوضح أويحيى أن الأمر يتعلق ب إعادة هيكلة وليس حل جهاز المخابرات لأنه لا يعقل أن يتم تعرية البلاد من مصالحها الأمنية. وأضاف أن عملية إعادة الهيكلة وصلت إلى نهايتها، وهي تعني تنظيماً جدياً لجهاز الأمن، وكانت رئاسة الجمهورية ستعلن عنها ببيان بعد أسبوع من التوقيع على المرسوم الرئاسي الذي لا ينشر في الجريدة الرسمية، لولا التسريبات في وسائل الإعلام. وأشار ذات المصدر إلى أن اللواء عثمان طرطاق الذي عينه الرئيس بوتفليقة في منصب وزير مستشار برئاسة الجمهورية كلف بالتنسيق بين أجهزة الأمن. من جهة أخرى دفعت الجزائر بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى حدودها الغربية في سياق عملية احتياط غير مسبوقة لمنع تنقل الأشخاص إلى ليبيا مخافة ان يلتحقوا بتنظيم داعش الإرهابي. وقالت مصادر عليمة إن سرباً من المروحيات و تجهيزات بينها كاميرات وأجهزة رؤية ليلية وعتاداً عسكرياً وصل إلى ولايات تلمسان وعين تموشنت وبشار المحاذية للحدود مع المغرب في اليومين الماضيين. كما تسارعت وتيرة العمل لإنجاز خندق يفصل جانبي الحدود بعمق تسعة أمتار وعرض 13 متراً وطول نحو 150 كلم من الساحل باتجاه الجنوب. ويشرع الجيش في بناء أبراج مراقبة على الحدود مزودة بكل التجهيزات الكاشفة. واتخذت إجراءات صارمة في مطار الجزائر الدولي للتحقق من هويات كل من يقصدون ليبيا. وقال مسؤول من شرطة المطار إن الأمر يتعلق بقطع الطريق أمام تعزيز صفوف التنظيم الإرهابي في ليبيا وعليه وجب على أي شخص متوجه إلى هذا البلد، لاسيما إن كان شاباً أن يثبت أسباب سفره. وحسب معلومات رشحت من إدارة الطيران المدني فإن قوى الأمن رحّلت 250 مغربياً حتى الجمعة كانوا متوجهين إلى ليبيا ولم يقدموا مبررات سفر مقبولة.