لا شك في أن قرار البنك المركزي الياباني بإعلان الفائدة السلبية، كانت له نتائج إيجابية على مؤشر داو جونز للعقود الآجلة والذي حقق مكاسب مجزية في تداولاته الجمعة، إلا أن البنك المركزي الأمريكي يمكنه أيضاً الاستفادة من القرار الياباني لاسيما وأن سوق العمل في اليابان يعاني أكثر من السوق الأمريكية. بمعنى آخر، على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ألا يفرطوا أكثر بقراراتهم ويعلنوا عن رفع لأسعار الفائدة أكثر وأكثر فقط لأنهم يظنون أن سوق العمل الأمريكي يبدو نشطاً وجيداً. اليابان ومن خلال قرارها خفض نسبة الفائدة تلوح بأن التشدد في أنظمة سوق العمل هو السبب الذي يحول دون هيمنة التضخم على الاقتصاد. ونتيجة لبقاء معدلات التضخم منخفضة بشكل أثار قلق مسؤولي البنك المركزي فقد قرر الأعضاء خفض نسبة الفائدة إلى 0.1% آملين أن يساعدهم هذا القرار على تحفيز التضخم ورفعه إلى معدل أعلى الأمر الذي يمكن أن يساعد على مواجهة أي انتكاسات اقتصادية مستقبلية. ويرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن البنك الاحتياطي الأمريكي قد أصبح معزولاً في قراره رفع الفائدة الذي اتخذه أواخر العام الماضي، لا سيما وأن العديد من البنوك المركزية الكبرى في العالم مثل البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الكندي كانوا قد قاموا في السابق بالمزيد من إجراءات التيسير الكمي والآن جاء القرار الياباني ليلقي مزيداً من الضغط على الفيدرالي الأمريكي.