×
محافظة المنطقة الشرقية

إتلاف 157 ألف سلعة فاسدة ومنتهية الصلاحية بأسواق الأحساء

صورة الخبر

نيويورك: ريتشارد بيريزا بينا تحول ارتفاع ديون الطلبة إلى مصدر قلق وطني، لكن التقرير الذي نشر منذ نحو أسبوع أشار إلى أن الصورة أبعد ما تكون عن التجانس، حيث اقترض طلبة في بعض الجامعات أكثر بعشر مرات من نظرائهم في جامعات أخرى. تشير نتائج تقرير معهد الوصول إلى الكلية والنجاح، مجموعة بحثية، إلى وجود تباين واضح بين ديون الطلبة من كلية إلى كلية - من أقل من 5000 دولار لكل مقترض على الأغلب إلى نحو 50000 في أخرى - واختلافات واسعة أيضا من منطقة إلى أخرى، حيث اقترض طلبة في الشرق والغرب الأوسط أكثر من نظرائهم في الغرب والجنوب. وأكد التقرير على أن غموض تكلفة الجامعات، نتيجة لتركيز الطلبة والآباء على الأسعار المدرجة التي لا ترتبط بشكل كبير بقدر المساعدات التي يمكن أن يتلقوها، والنفقات التي ربما يتحملونها من جيوبهم الخاصة والقدر الذي ينبغي أن يقترضوه. وتقول لورين آشر، رئيسة المعهد: «هناك وعي متنام بأهمية ديون الطلبة وهناك الكثير من الأدوات الأخرى المتاحة الآن للأفراد للتزود بالمعرفة بشأن التكلفة، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لإعلام الطلبة بكيفية تمويل التعليم، ومدى تنوعه من جامعة إلى أخرى». يأتي التقرير بعد يوم من إعلان مكتب حماية المستهلك ماليا، أنه سينظم قدر كبير من خدمات القروض مثل سالي ماي - شركات لا تقرض المال في الأساس، لكنها تقوم بإدارة القروض - في 1.2 تريليون دولار من سوق ديون الطلبة. ويشرف المكتب الفيدرالي، الذي أنشئ بعد الأزمة المالية عام 2008، على المقرضين بالفعل لكنه نشر تقريرا مؤخرا أشار إلى أن الطلبة المدينين عادة ما يتعثرون نتيجة خدمات الدين، وخاصة عندما يسعون إلى تغيير شروط إعادة الدفع. وتشير تقديرات المعهد إلى أن من بين الطلبة الذين حصلوا على درجة الليسانس في الولايات المتحدة في العام الدراسي 2011 - 2012. كانت نسبة من حصلوا على قروض منهم 71 في المائة، وأن متوسط دين المقترض بلغ 29400 دولار، مقارنة بـ68 في المائة و23450 دولارا قبل أربع سنوات. وقد حصلت المجموعة على هذه الإحصاءات من المسح السنوي لأكثر من 1000 كلية ومسح أجرته الحكومة الفيدرالية لطلبة سابقين أجروه قبل أربع سنوات. يرجع جزء من السبب وراء انحراف هذه الإحصاءات إلى الجامعات الربحية التي تمنح ستة في المائة من درجات البكالوريوس، والتي يكون الطلبة فيها أكثر احتمالية لاقتراض المال والاستدانة بأعلى من المتوسط. وأشار التقرير إلى أنه باستثناء الجامعات الربحية حصل 68 في المائة من الخريجين على ديون للطلبة، بمتوسط بلغ 27850 دولارا، لكن تقرير كلية بورد الذي صدر مؤخرا استخدم منهجية أخرى وخلص إلى أن النسبة بلغت 60 في المائة وأن المتوسط وصل إلى 26500 دولار. وأدرج تقرير المعهد بعض الكليات التي تشهد أعلى وأدنى معدلات اقتراض، اعتمادا على مسح الكليات، لكنه حذر من أن بعض الكليات التي لم تشارك في المسح ربما تكون بين الكليات الموجودة ضمن القائمة. فلم تشارك كل الكليات الربحية تقريبا في المسح. وتتركز الكليات الخاصة ذات الديون المرتفعة في ولايات الشمال الشرقي، في الوقت تتركز فيه نصف الكليات العامة ذات الديون العالية في كليات ولايات في بنسلفانيا ونيوجيرسي. ونشر المعهد أيضا إحصاءات خاصة بالكليات يوم الأربعاء في قاعدة بيانات على الإنترنت، والذي أظهرت حصول 80 في المائة من طلبة كليتين خاصتين، آنا ماريا كولدج وويلوك كولدج، في ماساتشوستس على قروض طلابية، وبلغ أعلى معدل دين لمقترض واحد نحو 49000 دولار، بين الكليات التي قدمت إحصاءات. وفي كليتين خاصتين أخريين هما بيكر كولدج في ماساتشوستس وجامعة ميريل هيرست في أوريغون، انخفض معدل الدين بضعة آلاف، لكن هناك عدد كبير من المقترضين، حيث تصل نسبة الديون بين الخريجين لنحو 90 في المائة. وتتنوع الكليات الموجودة في قائمة الكليات الأقل دينا جغرافيا لتشكل مزيجا من الكليات العامة والخاصة، وتتنوع ما بين أماكن أقل شهرة جامعة كامببلسفيلفي في كنتاكي إلى جامعة برينستون. وفي جامعة ولاية كاليفورنيا في سكرامنتو، حصل أقل من نصف الخريجين على ديون الطلبة، والتي بلغت في المتوسط أقل من 4500 دولار. وفي كلية باروخ بجامعة سيتي في نيويورك كان متوسط دين المقترض أعلى قليلا، لكن نحو خريج واحد فقط من بين خمسة لم يقترض من الجامعة أي أموال. وكان خريجو كليات في أريزونا وكاليفورنيا ولويزيانا ونيفادا ويوتاه ووايومنغ بين الطلبة الأقل احتمالية في الحصول على قروض طلابية، وكانت أعداد المقترضين ضئيلة نسبيا. وكان خريجو جامعات نيومكسيكو أصحاب أدنى معدل دين للمقترض بين كل الولايات بلغ نحو 18000 دولار. على الطرف الآخر من المشهد، كان خريجو جامعات نيوهامشاير وبنسلفانيا ورود آيلاند وماين ومينيسوتا وأوهايو بين الطلبة الأكثر احتمالية للاقتراض لديهم بعض أعلى قدر من الديون. فكليات ديلاوير كانت صاحبة أعلى دين لمقترض والذي بلغ نحو 34000 دولار. * خدمة «نيويورك تايمز»