أصدرت بورصة البحرين قراراً لتحديد عمولة الوسطاء في تداولات إذونات الخزينة الحكومية، بنسبة 0.01% من قيمة كل صفقة ويتم احتسابها بناء على مجموع قيمة صفقات الشراء والبيع خلال يوم تداول واحد. وأشار نص القرار رقم (3) لسنة 2016 والصادر عن رئيس مجلس إدارة البورصة، يوسف حمود أن الحد الأقصى لعمولة الوسيط من كل صفقة 100 دينار، والحد الأدنى لعمولة الوسيط يبلغ 3 دنانير بحرينية. وأشار القرار الى أن عمولة بورصة البحرين تحدد بنسبة 20% من عمولة الوسيط على أساس مجموع تداولاته بيعاً وشراء لكل يوم تداول. واعتمدت بورصة البحرين منذ نحو أسبوع دليل نظم واجراءات تداول اذونات الخزينة في بورصة البحرين، وإنشاء سوق لاذونات الخزينة وإضافته إلى أسواق التداول المعتمدة في بورصة البحرين، حيث من المتوقع أن يتم قريبا إدراج عدد من اذونات الخزينة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في هذا السوق مما يتيح للمستثمرين التعامل في هذه الأداة الجديدة والاستفادة من توفرها في السوق الثانوي لتنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع مخاطر الاستثمار على أكثر من أداة استثمارية. وتعول بورصة البحرين على سوق اذونات الخزينة كإحدى من المبادرات المشتركة بين مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين لتعزيز وتطوير قطاع رأس المال في المملكة وإضفاء المزيد من العمق عليه من خلال توسيع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، معربا عن شكره العميق لجميع المسؤولين في المصرف المركزي وفي مقدمتهم رشيد محمد المعراج محافظ المصرف الذي كان لجهودهم وتعاونهم الأثر الكبير في أن ترى هذه المبادرة النور. وتعتبر اذونات الخزينة من أهم الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها الحكومات والمصارف المركزية للتمويل قصير الأجل وبعوائد تعتبر مجزية إذا ما أخذ بعين الاعتبار أجل هذه الإصدارات والذي يتراوح عادة بين 3- 9 أشهر. وتتم إصدارات اذونات الخزينة عادة بصورة شهرية، وهي تعتبر من الاستثمارات منخفضة المخاطر بدرجة كبيرة بالنسبة للمستثمرين. ويوضح الدليل الارشادي أن تداول اذونات الخزينة سيتم أثناء جلسات التداول في البورصة والتي تبدأ بشكل يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة من بعد الظهر. ووفق الدليل يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في سوق اذونات الخزينة بنظام التداول الالكتروني الذي بدوره سيقوم بمطابقة أوامر العرض والطلب وفق نظام الأولويات المعتمد من قبل البورصة. وقد حدد الدليل الحد الأدنى للأوامر في سوق اذونات الخزينة بمبلغ 5000 آلاف دينار بحرينية (خمسة آلاف دينار بحريني) أو ما يعادلها من العملات الأخرى. كما تطرق الدليل إلى آلية التسعير والتسوية في هذا السوق، حيث سيقوم نظام التداول آليا باحتساب كامل قيمة اذونات الخزينة في كل صفقة على حدة عن فترة تملك المستثمر لها من يوم التسوية على أن يتم تسوية الصفقات خلال يومين من إتمامها (T+2)، علما بأن الحد الأعلى للارتفاع أو الانخفاض اليومي في سوق اذونات الخزينة هو 5% من سعر الاقفال السابق. وتصدر اذونات الخزينة من خلال عملية مناقصة تنافسية بين المشترين بسعر مخفض عن سعر الاصدار (القيمة الاسمية) وهو ما يعني أنه بدل من دفع مدفوعات الفائدة الثابتة مثل السندات التقليدية أو العائد الثابت للصكوك الإسلامية، فإن التقدم الزمني لاذونات الخزينة نحو تاريخ استحقاقها هو الذي يحقق العائد المتزايد إلى حامل الاذونات حتى الحصول على القيمة الاسمية الكاملة لاذونات الخزينة عند حلول تاريخ الاستحقاق. أي بمعنى آخر أنه مع كل يوم يمضي ينتج عنه زيادة سعر اذونات الخزينة ليصل إلى قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ الاستحقاق. المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية