كتب-حسين العابد اشتعل السجال بين مجموعة من الجمعيات السياسية والحقوقية من جانب وأطراف متعددة في المجلس النيابي من جانب آخر حول ملف رفع دعاوى قضائية على عدد من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة لكتاباتهم التي قالت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها تضمنت "السب والشتم" بحق المجلس ونوابه. و أصدرت 11 جمعية سياسية وحقوقية بيانا عبرت خلاله عن قلقها من رفع دعاوى قضائية على عدد من المواطنين من قبل المجلس النيابي وعدد من النواب، جاء على رأس الجمعيات جمعيتا الأصالة الإسلامية والمنبر الإسلامي اللتان لهما تمثيل تحت قبة البرلمان. وطالبت الجمعيات المجلس ورئيسه بسحب الدعاوى التي رفعت على البحرينيين والاعتذار للشعب البحريني، داعية المجلس أن يتراجع عن هكذا فعل ينال من جوهر المشروع الإصلاحي برمته، ويرفع من درجة السخط الشعبي على النواب وأداء الجهاز التنفيذي معًا. وعبرت الجمعيات عن شجبها بشدة لهذا الإجراء الذي وصفته بالصادم وغير المسبوق من قبل الأمانة العامة بتكليف من رئيس المجلس، رغم أنها جهاز إداري بحت لا تمثل المجلس أمام الغير، وليس من حقها مقاضاة الناس باسم المجلس. وكانت ردة فعل الأمانة العامة لمجلس النواب سريعة حين أصدرت بياناً عبرت فيه عن استغرابها مما جاء في البيان الصادر عن مجموعة من الجمعيات السياسية والمؤسسة الحقوقية التابعة لها، معتبرة أنها محاولة واضحة لإخراج الأمر عن سياقه الصحيح وتضليل الرأي العام لمكاسب سياسية تخدم توجهات الجمعيات السياسية الموقعة على البيان. بدوره أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بيانا ذكر فيه أن بعض المواقف الصادرة بقيادة جمعيات سياسية معروفة بتوجهاتها للهيمنة الحزبية على مفاصل الأجهزة العامة، تريد لمجلس القانون وبرلمان الشعب أن يكون خاضعًا لإرادتها الحزبية، ولكن قيادة المجلس الحالي تتصدى لمآرب هذه الجمعيات الحزبية التي تتمدد في تطبيق أجندة مفضوحة لإشاعة ثقافة السخط من أداء مجلس النواب الحالي. أما كتلة الشراكة الوطنية النيابية فقد أكدت أن الجمعيات السياسية الموقعة على البيان تعمدت خلط الأوراق وتغليب مكاسب حزبية على المصلحة العليا للوطن، بشكل غير مقبول إطلاقًا، وعملت لكسب تأييد بعض المواطنين ومنتسبيها، بعد فشلها في الاستحقاق الانتخابي، وفي الاستحواذ على الأمانة العامة للمجلس، وفي تسيير مصالحها مع الرئاسة التي رفضت كل المساومات من أجل البحرين والجميع. الجدير بالذكر أن بيان الجمعيات صدر ممثلا عن جمعيات "الاصالة الاسلامية، المنبر الوطني الاسلامي، ائتلاف شباب الفاتح، الوسط العربي الاسلامي، الشورى الإسلامية، حركة العدالة الوطنية، الصف الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الحوار الوطني، البحرين لمراقبة حقوق الانسان، كرامة لحقوق الإنسان". المصدر: الايام